كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 885

ولذلك أودعهما الترمذي كتابه، وقدم حديث الاستقبال، إذ هو (١) الأهم، كما أشرنا إليه (٢) وأخَّر حديث الاستدبار -وإن كان أقوى سندًا وأصح مَخرَجًا- (٣) ولم يَذكر حديث عائشة/ إلا بطرف منه، لِمَحل الإِرسال (٤) والاستغناء عنه بما ذكره (٥).

---

= بحديث ابن عمر، أنه ليس دليلهم الوحيد على قولهم، كما أنه جاء عن ابن عمر نفسه ما يُبعِد اعتبارَ حديثه واقعة حال لعذر ونحوه كما تقدم، وتقدم أيضًا بيان أن قول الشافعية ومن معهم هو أعدل الأقوال.
انظر شرح الباب السابق ص ٥٧٤ - ٥٧٥، ٥٨٢، وسيأتي أيضًا إشارة المؤلف إلى اختياره.
(١) أي الاستقبال.
(٢) حيث قال: إنه أفحش من الاستدبار، كما تقدم قريبًا.
وقد تقدم تخريج حديث جابر، وبيان درجته/ انظر ص ٦٥٢ - ٦٥٧، وص ٦٩٣ وما بعدها.
(٣) تقدم تخريج الحديث مجملًا في الأصل وموسعًا في التعليق، مع بيان وجه قوة سنده وصحة مخرجه، وأقرب دليل لذلك كونه متفقًا عليه/ انظر ص ٦٢٠ - ٦٥٢، ٦٩١، ٦٩٢.
وصنيعه هذا مصداق ما قدمته من أنه اعتُرِض على الترمذي بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغربية الإسناد، وأنه أجيب عنه بأن قصده بيان ما فيها من علل، ثم يبين الصحيح في الإسناد/ انظر ص ٣١٦، ٣١٧.
(٤) تقدم تخريج حديث عائشة، وبيان إرساله، وإثبات صحة سنده موقوفًا عليها/ ٦٥٧ - ٦٩٣.
(٥) أشار المؤلف هنا إلى عدم ذكر الترمذي لحديث عائشة إلا بطرف منه، ولم يشر إلى عدم ذكره أيضًا حديث عمار بن ياسر إلا بالإشارة، كما أنه قد خرج حديث =