كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

الفصل الثاني: منهجه في تقرير أصول الدين - المبحث الأول: مصادر العقيدة عند الإمام أبي حنيفة - ص: 157

فالفطرة والشرع هما ما سلكه السلف في الاستدلال على العقائد قال العلامة المعلمي: "ومن تدبر القرآن وتصفح السنة والتاريخ؛ علم يقينا أنه لم يكن بين يدي السلف مأخذ يأخذون منه عقائدهم غير المأخذين ١ السلفيين، وأنهم كانوا بغاية الثقة بهما والرغبة عما عداهما، وإلى ذلك دعاهم الشرع حتى لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من الحض على ذلك.

وهذا يقضي قضاء باتا بأن عقائدهم هي العقائد التي يثمرها المأخذان السلفيان، يقطعون بما يفيد أن فيه عندهم القطع، ويظنون ما لا يفيد أن فيه إلا الظن، ويقفون عما عدا ذلك، وهذا هو الذي تبيّنه الأخبار المنقولة عنهم كما تراها في التفاسير السلفية وكتب السنة، وهو الذي نقله أصاغر الصحابة عن أكابرهم، ثم نقله صغار التابعين عن كبارهم، وهكذا نقله عن التابعين أعلم أتباعهم بهم، وأتبعهم لهم، وهلمّ جراًّ.

وهذا هو قول السلفيين في عقيدة السلف ويوافقهم عليه أكابر النُّظار ... " ٢.

هذا آخر الكلام عن مصادر العقيدة عند الإمام أبي حنيفة. أما موقفه من علم الكلام فسأتناوله في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.

---

١ يعني الشرع والفطرة.
٢ التنكيل ٢/٣٤٤، والقائد إلى تصحيح العقائد ص١٧٢.