كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

الباب الثالث: اعتقاده في الإيمان - الفصل الرابع: علاقة الإسلام بالإيمان - ص: 434

الثالث: قول طائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الستة، ذكره ابن أبي العز ١ ولم ينسبه لأحد.

الرابع: ان النسبة بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص مطلق. فالإسلام أعم مطلقا والإيمان أخص مطلقا، وذلك أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد كما في حديث جبريل. فدل على أن المسلم قد يكون مؤمنا. وقد لا يكون مؤمنا أما المؤمن فهو مسلم في جميع الأحوال، فالمسلم أعم مطلقا والمؤمن أخص مطلقا. فكل مؤمن مسلم ولا عكس إذ يجوز أن يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. وإليه ذهب الإمام أبو سليمان الخطابي ٢.

الخامس: أن الإيمان والإسلام يتفقان في موطن إذا أفردا ويختلفان في موطن آخر إذا ذكرا معا، فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان، ويطلق الإيمان ويراد به ما يشمل الإسلام كذلك، وقد يذكر الإسلام ولا يراد به الإيمان وقد يطلق الإيمان ولا يراد به الإسلام.

وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمع مدلولهما، وإذا اجتمعا اختلف مدلولهما، وهذا قول أبي بكر الإسماعيلي ٣ وابن الصلاح ٤ وشيخ الإسلام ٥ وابن رجب ٦ وابن

---

١ شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٨٢.
٢ مختصر سنن أبي داود ٧/٤٩، ٥٠..
٣ جامع العلوم والحكم ١/٦٤.
٤ شرح مسلم للنووي ١/١٤٧-١٤٨.
٥ انظر كتاب الإيمان ص٢٤٦، ٢٥٧.
٦ جامع العلوم والحكم ١/٦٧، ٧٢.