للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعمر، وتقديمهما على جميع الصحابة. وهو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه ... ومن لا يحصى عدده..ممن له في الإسلام لسان صدق، كلهم يجزمون بتقديم أبي بكر وعمر" ١.

وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة بل أجمعوا عليه ٢، ولكنهم اختلفوا في تفضيل عثمان على عليّ. وفي هذا يقول الشافعي: "وما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما في علي وعثمان ونحن لا نخطِّئ واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا" ٣.

وقال الزركشي: "وإنما وقع الخلاف في التفضيل بين علي وعثمان" ٤. فجمهور أهل السنة على تقديم عثمان على عليّ رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا يقول النووي: "وقال جمهورهم ـ يعني أهل السنة ـ ثم عثمان ثم علي" ٥.

وقال ابن الصلاح: "ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على عليّ ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ"٦.

وقال بعض أهل السنة في تقديم عليّ على عثمان.


١ منهاج السنة ٧/٢٨٦-٢٨٨.
٢ حكى الإجماع الغزالي في الاقتصاد ص١٥٤، ط دار الكتب العلمية، والأيجي في شرح المواقف ٣/٢٧٩.
٣ الاعتقاد للبيهقي ص١٩٢.
٤ الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص٦١.
٥ شرح مسلم للنووي ١٥/٤٨.
٦ مقدمة ابن الصلاح ص١٧٧، ط مكتبة الفارابي تحقيق د/ مصطفى البغا، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

<<  <   >  >>