كتاب شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب الأطعمة للحمد - ج: 29 - ص: 7

والتمساح لأن له ناباً يفترس به وهذا كما تقدم – يحتاج الى تحقيق المناط، أى نقول كل ما له ناب يعدو به فهو محرم ثم نحتاج الى أن ننظر الى الأمثله التي يذكرونها فإن كان فيها ذلك فهي محرمة ٠

والحيه أى حية البحر وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قالوا ولأنها مستخبثه ٠

ولم يستثن الشافعية التمساح والحية ٠

والصحيح ما ذكره الحنابلة حيث تحقق ما ورد في الحديث من أن في التمساح الناب الذي يفترس به ٠

والحيه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لكن هذا حيث كانت حية البحر تلدغ وتؤذي لان الشارع أمر بقتل الحيه في البر لأذيتها ولأن فيها العدو والإعتداء فمن أكلها فإنه يكتسب شيئا من طباعها، فإن كانت الحية التي في البحر ليست كذلك فإنه لا باس بأكلها ٠

قال:-] ومن أضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه [٠

هذه المسأله في الإضطرار، فمن اضطر الى محرم كالميتة مثلا غير السم، لأن السم قاتل وقد قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة} فإذا أضطر الى محرم غير باع ولا عاد فلا إثم عليه

وقوله {غير باغ} أى غير طالب لذلك راغب فيه (ولا عاد) أى غير آكل منها مالا يحل له – أى متجاوز بها ما يسد به رمقه ٠

ويحل له منها ما يسد رمقه ويحفظ قوته أى ما يدفع به ضرورته لقوله تعالى {غير باغ ولا عاد} أى غير متجاوز ما يسد رمقه.

وظاهر المذهب:- مطلقاً ٠

وعن الإمام أحمد:- أنه يستثنى ما لو دام خوفه، فلوا أن رجلا في مغازة من الأرض، يغلب على ظنه أنه لا يجد من يؤويه فله أن يأكل من الميته حتى يشبع، وذلك لان غلبة الظن دوام خوفه – وهذا ظاهر – وهو حينئذ لا يكون متجاوزا ولا معتدياً ٠

إذن الصحيح أن هذا ليس على أطلاقه بل اذا كان يدوم خوفه فإن له أن يأكل من الميته حتى يشبع وذلك لأن شبعه يدفع عنه الضرورة في بقية وقته ٠

مسألة:-