كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة

المصنفات في علم الرجال حتى نهاية القرن الخامس "دراسة وتحليل" - المصنفون في الطبقات - ص: 88

"ت٣٦٠هـ" لم يتطرق في كتابه "المحدث الفاصل" -وهو أول مصنف في مصطلح الحديث- إلى علم الجرح والتعديل، ولعل الحاكم كان أول من كتب في قواعد علم الجرح والتعديل، ولعل الحاكم كان أول من كتب في قواعد علم الجرح والتعديل واعتبره أحد علوم الحديث١، ثم اهتمت كتب مصطلح الحديث بعد الحاكم بالكلام عن علم الجرح والتعديل وقواعده، وهذه القواعد عبارة عن ضوابط تمنع الشطط والمغالاة وتوجه المتتبع لهذا العلم إلى معرفة كيفية الإفادة منه بصورة صحيحة، وقد ركزت هذه القواعد على بيان شروط توثيق الراوي وهي أن يمتاز بالعدالة والضبط٢ وأوضحت متى يقبل التعديل أو الجرح دون ذكر السبب ومتى لا يقبل إلا بذكر السبب ومتى تجوز الرواية عن أهل البدعة ومتى لا تجوز، وكيفية الخروج من الأحكام المتعارضة على الرجال كأن يوثقهم بعض النقاد ويجرحهم آخرون. إلى غير ذلك من القواعد التي تعين على الإفادة من المصنفات في الجرح والتعديل خاصة وأن بعض نقاد الحديث تشدد في نقد الرجال وتجريحهم لأدنى سبب ويطلقون عليهم ألفاظا شديدا لا يتطلبها حال المجروحين وممن عرف بالتشدد من نقاد الرجال يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي والنسائي وابن حبان٣ فإن تفردوا في جرح رجل فينبغي التثبت في ذلك٤، وكذلك فإن المتعاصرين من العلماء تدفعهم المنافسة إلى جرح بعضهم ولعل ذلك يحدث تلقائيا دون أن يفطنوا هم لذلك، ومن ثم فقد وضعت قاعدة تقول بعدم قبول جرح المعاصر لمعاصره بلا حجة، وبذلك ردوا جرح الإمام مالك في محمد بن

---

١ الحاكم: معرفة علوم الحديث، ٥٢ وقد أوجز فيه الكلام عن الجرح والتعديل وأحال على كتابه "المدخل إلى معرفة الصحيح"، حيث يذكر أنه فصل الكلام فيه عن الجرح والتعديل.
٢ قال النووي: يشترط فيه -أي فيمن تقبل روايته- أن يكون عدلا ضابطا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به.
"السيوطي: تدريب الراوي، ١٩٧- ١٩٨".
٣ اللكنوي: الرفع والتكميل، ١١٧.
٤ الذهبي: تذكرة الحفاظ، ٢/ ٤٦٥؛ واللكنوي: الرفع والتكميل، ١١٧.