كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 139

فيطلق القول١ على كل من الكلام والكلم والكلمة، وقد يطلق على غيرها، ك (إن قام) ٢.

فخرج ما لم يدل على معنى، ك (ديز) و (رفعج) مقلوبي (زيد) و (جعفر) . فليس واحد٣ منهما قولا، فلا يكون في الاصطلاح كلمة، كغير اللفظ٤.

وقوله: (مفرد) كالفصل٥، وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه٦ فخرج المركب، وهو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، ك (ضَرَبَا) ، و (ضَرَبُوا) فإن الفعل في كل منهما كلمة، والألف في الأول والواو في الثاني في كل منهما كلمة.

ولو سميت بإحداهما لكان٧ كلمة واحدة.

لأنك حينئذ لا تجد لأحد الجزأين منه دلالة على جزء المعنى، وهو

---

١ ساقط من (ج) .
٢ هذه العبارة ليست كلمة لأنها مركبة من كلمتين، وليست كلاما لأنها غير مفيدة، وليست كلما لأنها أقل من ثلاث كلمات، فتسمى قولا، لأنها تدل على معنى.
٣ في (أ) واحداً بالنصب، صوابه من (ب) و (ج) .
٤ أي من الدوال كالإشارات ونحوها لا تسمى كلمة.
٥ الفصل هو المميز للماهية عن مشاركتها، فهو هنا يفصل المركب عن التعريف. ينظر شرح المفصل ١/١٤.
٦ ينظر تعريف المفرد والمركب في المبين في شرح ألفاظ الحكماء للآمدي ص ٧٠ والتعريفات للجرجاني ٢١٠ و٢٢٣.
٧ في (ج) : بأحدهما كان.