كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 140

الذات المسمّاة فيكون مفردا، بخلاف ما قبل ٢/ب التسمية، حيث كان الفعل دالا على المسند والضمير دالا على المسند إليه، فكان مركبا.

فإن قيل١: يرد على تفسيرَيْ٢ المفرد والمركب نحو (ضَرَبَ) و (أَكَلَ) من الأفعال فإنه مفرد بلا خلاف، مع أنه داخل في تعريف المركب وخارج عن تعريف المفرد فإن الحدث مدلول حروفه المرتبة، والإخبار عن كون ذلك في الزمن الماضي مدلول وزنه الطارئ على حروفه، والوزن جزء اللفظ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معيّنا، والحركات مما يُتلفظ به، فهو حينئذ كلمة مركبة من جزأين يدل كل منهما على جزء معناها.

فالجواب كما قال بعضهم٣: أن المراد بالتركيب أن تكون هناك أجزاء مترتبة مسموعة، هي ألفاظ أو حروف٤، والهيئة مع المادة٥ ليست بهذه المثابة، بل الجزآن مسموعان معا، فلا يلزم التركيب.

تنبيهان:

الأول: شمل هذا الحد الكلمة المقدّرة، كالضمير٦ في، (قم)

---

١ أورد هذا الاعتراض والجواب عليه الرضي في شرح الكافية ١/٥، ٦.
٢ في (أ) : تفسير والمثبت من (ب) و (ج) .
٣ هو الرضي في شرح الكافية ١/٦، ولكن الشارح تصرف في هذا النص في اللفظ.
٤ في (ج) ألفاظه وحروفه.
٥ في قولك: ضرب وأكل مثلا.
٦ في (ب) بالضمير.