كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب التوابع - ج: 2 - ص: 777

الرفع، ومن الرفع إلى النصب، فيصير في نعت كل من المرفوع والمنصوب وجهان١.

ومتى احتاج المنعوت إلى النعت في تخصيصه أو توضيحه فلا يجوز قطعه.

وإذا تعددت النعوت واستغني عنها كلها جاز قطعها كلها٢. وإن احتاج إليها كلها وجب إتباعها كلها٣.

وان استغنى عن بعضها دون بعض جاز في البعض المستغنى عنه الإتباع والقطع، وتعين الإتباع في غيره٤. والله أعلم

ص: الثالث عطف البيان، وهو تابع غير صفة يوضح متبوعه أو يخصصه٥، نحو (أقسم بالله أبو حفص عمر) . ونحو {كفارةٌ طعامُ مساكينَ} ٦.

---

١ وهما مع المرفوع الرفع على التبعية والنصب على القطع بتقدير فعل ومع المنصوب النصب على التبعية والرفع على القطع بجعله خبراً لمبتدأ محذوف.
٢ لتعين مسماه بدونها، نحو قولك: هو الله العلي العظيم الكريم.
٣ من قوله: (وإن احتاج إليها كلها) إلى آخره ساقط من (ج) .
٤ في (أ) : (وغيره) والمثبت من (ب) و (ج) . ومثال ذلك قولك: جاء زيد التاجر الفقيه الكاتب، برفع (التاجر) على التبعية ويجوز فيما بعده الرفع على التبعية والنصب على القطع، لأنه معروف بدونهما.
٥ في النسخ: (تخصيصه) وهو تحريف، والتصويب من شذور الذهب ص ٣١.
٦ من الآية ٩٥ من سورة المائدة.