كتاب الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي

التآمر على الخلافة الإسلامية - ص: 122

القسم الأول مضى فيه الخليفة الثالث يدير شئون الخلافة على النهج الصحيح، وكان هذا العهد من الخلافة يمضي على نهج النبوة.

القسم الثاني انحرف فيه عن السنة النبوية وسنة الشيخين، وأتى بتصرفات خالف فيها حتى أكابر الصحابة، وفي النهاية وبسبب كل هذا حدث العصيان والتمرد ضده، وهو ما انتهى بمأساة استشهاده. ومع أن بعض المؤرخين لم يثيروا قضية تقسيم زمان خلافته إلى تلك الفترتين إلا أنهم قاموا بترديد خُرافة الأعمال الصحيحة والأعمال الخاطئة، وقد وجهت العديد من التهم إلى عثمان رضي الله عنه، وفيما يلي عرض وتحليل لهذه الاتهامات في ضوء الروايات الإسلامية الصحيحة حتى نضع أمام القارىء الصورة التاريخية الصحيحة واضحة جلية.

أكبر اتهام وجه إلى عثمان رضي الله عنه أنه في البداية ظل على عهوده مع الصحابة الكرام، إلا أنه تدريجيًا بدأ في عزل أكابر الصحابة، ومن بينهم عمرو ابن العاص حاكم مصر، وسعد بن أبي وقاص حاكم الكوفة، وأبو موسى الأشعرى حاكم البصرة، والمغيرة بن شعبة حاكم البصرة، وعبد الله بن الأرقم القائم على بيت المال بالمدينة، وعبد الله بن مسعود القائم على بيت المال بالكوفة، مما نتج عنه -كما يقول المؤرخون- هيجان شديد بين كبار الصحابة والعامة أيضًا.

والاتهام الثاني يتعلق بهذا الاتهام، وهو أن الخليفة الثالث قام بتعيين شباب قريش في مناصب كبار الصحابة، وبخاصة الشباب من أقاربه ممن لم يؤدوا أي عمل يستحقون به تلك المناصب، ولم يكن لهم أي دور إسلامي، ولقد أدت محاباته لأقاربه إلى مزيد من الهيجان. ويرى بعض المؤرخين أن هذا هو السبب في ظهور التمرد والعصيان وحدوث النهاية التي أدت إلى استشهاد الخليفة.