انتقل الرسول الأكرم إلى الرفيق الأعلى في ١٢ ربيع الأول سنة ١١ هـ ٢٠ يونية سنة ٦٣٢ م، وبعد وفاته كان من الضروري أن تظهر هذه القضية إلى الوجود وهى: من سيخلفه؟ وما هي حقوقه ومسئولياته؟ وما هي حدود عمله؟ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين في حياته خليفة له، كان من الضروري أن تبرز هذه القضية، ويثار هذا السؤال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ولا يمكن لأي شخص أن يكون رسولاً أو نبيًا بعده، ولهذا كان من الواضح للأمة كلها، أنه ما عدا مسئولياته النبوية التي نالها صلى الله عليه وسلم من حيث كونه رسول الله، فإن جميع المسئوليات الأخرى كان لمن يخلفه أهلية القيام بها.
لقد ظهر اختلاف في الرأي بين الصحابة الكرام على من يخلفه، وهذه مرحلة ضرورية وحتمية في تطور أي مؤسسة أو إدارة، إلا أن الأمة اجتمعت على ما فيه خيرها ووجدت الحل الأمثل لقضية الخلافة، ووصلت إلى قرار لا يمكن أن يكون هناك ما هو أحسن منه لصالح الإسلام، ففي اجتماع سقيفة بني ساعدة، وبعد بحث كافٍ تم انتخاب أبي بكر الصديق بالإِجماع ليكون أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الصحابة إلى النبي وأفداهم له وأكثرهم تضحية ولم يكن في الأمة من هو أحق بهذا الحق منه.
ولقد حاول مغرضو المؤرخين والمتآمرون مسخ الأحداث المتعلقة بمؤسسات الخلافة، بداية الخلافة، اختلاف الصحابة الكرام، وانتخاب الخليفة الأول،