كتاب الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

المبحث السادس شبهات المخالف والرد عليها - الشبهة السابعة: - ص: 45

[الشبهة السابعة:]

زعم قائلهم أن الرواية عن عائشة رضي الله عنها تبين مدى علم عائشة ببيعة النساء، لذلك فهي لا تقول: رأيت أو شاهدت أو أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حدثتني فلانة ممن بايعن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة رضي الله عنها لم تبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تروي صفة ما بايعت عليه، إنما هي تخبر وهي بخبرها صادقة، ولكن بحدود علمها أن ذلك لم يحدث لا بحكم الواقع الذي جرى عليه وقوع مصافحة النساء في بيعتهن. (١)

والجواب: إن هذا الكلام ينطوي على مجازفة ومكابرة ما بعدها مكابرة، وليّ لأعناق النصوص وتحميلها ما لا تحتمل، وجزم بلا برهان على وقوع مصافحة النساء في البيعة. وكأن هذا القائل وأمثاله قد حضروا البيعة ورأوها رأي العين!! وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهذه حدود علمها!! وأما الأمر الذي وقع في البيعة فعرفه هؤلاء وجهلته عائشة!! إن هذا لهو التعصب المقيت للرأي، وهو تحكيم للعقل في النصوص، وهو تأويل فاسد للنصوص. وإني لأستغرب كيف يجزم هؤلاء بحصول المصافحة في البيعة مع أن الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة تثبت خلاف ذلك. فالرسول - صلى الله عليه وسلم -

كان لا يصافح النساء في البيعة كما في حديث عبد الله بن عمرو، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إني لا أصافح النساء) وعائشة رضي الله عنها تقسم: (والله ما مست يده يد امرأة قط) وأميمة بنت رقيقة تقول في البيعة: (ما صافح منا امرأة قط).

---

(١) قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ١٢٣.