للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقض البقاعي تلك الاعتراضات.

** ألف البقاعي للرد على القول بتحريم النقل من الكتب القديمة المحرفة كتابه: " الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة " بين فيه أنّه اقتفى في هذا أثر الأئمة من السلف (١) .

** القول بأنَّه تفسير بالرأي لا سند له، نقضه بأنَّه قول جاهل لا يعلم الفرق بين التفسير وكلام بالرأي في القرآن الكريم (٢) .

** القول بأنَّه سطا على مقالات غيره فنسبها لنفسه ردَّه بأنَّه من العجب أن يكون هو وحده المطلع على تلك الأقوال، فما بال غيره لم يطلع عليها؟

والأعجب – كما يقول - أن يتجدد له ذلك عند كلّ سؤال أو بدا في الآية إشكال، وهو الذي نوَّه في كتابه هذا بالنقل عن جماعة ما عرفهم " المصريون" إلا منه، كمثل " أبو الحسن الحرالّيّ " و" أبو الفضل المشدالىّ المغربي " وقد سأله بعض المغاربة أن يسقط ذكر " المشدالي " من تفسيره لينسخ الكتاب ويبعث به إلى المغرب، فإنَّ المغاربة لا يقرون لـ" المشداليّ " بالفضل، فامتنع عن ذلك (٣) .

** القول بأنّ الكتاب لا يسد نقصًا ولا حاجة إليه ولا معوَّل عليه منقوض بأنَّ كتابه هذا قائم بما لولاه لافتضح أكثرهم لو واقفه في القرآن الكريم مناظر، وحاوره في كثير من الجمل من أهل الملل محاور في مكان يأمن فيه الحيف، ولا يخشى سطوة السيف، ثم يذكر أمثلة لتلك الآيات التي لولا تفسيره لها لأمكن للكافر المعاند أن ينال من كثير (٤) .

** القول بأنَّه قد طلب منه الفصل بين كلامه والقرآن فأبى لم طلع على ردّ للبقاعي عليه


(١) - نظم الدرر:٢٢/٤٤٤
(٢) – مصاعد النظر:١/١٠٩
(٣) – السابق:١/١٣٧-١٣٨
(٤) - السابق:١/١٤٧

<<  <   >  >>