قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف - ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء - ص: 7

عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني)) (١).

٣ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عليك السّمعُ والطّاعةُ في عُسْرِك، ويُسرِك، ومَنشطك ومَكرهك (٢)، وأثرةٍ (٣) عليكَ)) (٤).

٤ - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: ((إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف)) (٥).

٥ - وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ((ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله

---

(١) البخاري، كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}،برقم ٧١٣٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم ١٨٣٥.
(٢) ((في عُسرك ويسرك))، قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) شرح الإمام النووي، ١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٣) ((وأثرة عليك)) والمعنى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي، ١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦، وقال النووي رحمه الله تعالى: ((وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم))، شرح النووي، ١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية، برقم ١٨٣٦.
(٥) مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم ١٨٣٧.