قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف - ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء - ص: 8

فاسمعوا له وأطيعوا)) (١).

٦ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) (٢)،.

٧ - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) (٣).

٨ - وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: دعانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة: في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله (٤).

قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)) (٥).

٩ - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنكرونها))،قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟ قال: ((تُؤدّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم)) (٦).

---

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم ١٨٣٨.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم ٧١٤٤، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم ١٨٣٩.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، برقم ٧٢٥٧، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم ١٨٤٠.
(٤) وفي رواية لمسلم (( .. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)). مسلم، برقم ١٧٠٩.
(٥) أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، باب ((سترون بعدي أموراً تنكرونها))، برقم ٧٠٥٦، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم ١٧٠٩/ ٤٢.
(٦) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٦٠٣، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، برقم ١٨٤٣.