كتاب البدعة الشرعية

الفصل الثالث: الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلا) - المبحث الأول: سنة الخلفاء الراشدين - ص: 73

يتعلق بالاعتقاد ... وفي أمره صلى الله عليه وسلم بإتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كإتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور] (١).

وقال أيضاً: [وإنما وصف الخلفاء لأنهم عرفوا الحق وقضوا به والراشد ضد الغاوي والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه وفي رواية المهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه فالأقسام ثلاثة راشد وغاو وضال، فالراشد عرف الحق واتبعه والغاوي عرفه ولم يتبعه والضال لم يعرفه بالكلية فكل راشد فهو مهتد وكل مهتد هداية تامة فهو راشد لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به] (٢).

(وقد اختلف العلماء في المراد بسنة الخلفاء الراشدين المذكورة في الحديث على أقوال:

(القول الأول: جميع سنتهم سواء أكانت راجعة إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أم اجتهادية.

قال الإمام ابن القيم: [فقرن سنة خلفائه بسنته وأمر بإتباعها كما أمر بإتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء وإلا كان ذلك سنته ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين] (٣) وقال أيضاً: [بالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول عنها] (٤)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عقب ذكره للحديث: [فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنها وإن كان يسمى في اللغة بدعة لكونه ابتدئ] (٥)

---

(١) جامع العلوم والحكم (ص / ٢٦٣).
(٢) المصدر السابق (ص / ٢٦٦).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٠).
(٤) المصدر السابق: ٢/ ٢٤٥.
(٥) مجموع الفتاوى: ٢١/ ٣١٩.