كتاب القول بما لم يسبق به قول

المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجا) - ص: 122

المثال الثالث: أنه اختار أن عقوبة الخمر تعزير وليست حدًا (١)، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أنها حد (٢)، ومنهم ابن تيمية فقد قال: "أَمَّا حَدُّ الشُّرْبِ: فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ" (٣)، وقال: "أَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ فَيَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً أَوْ ثَمَانُونَ جَلْدَةً" (٤).

وقد نقل ابن عثيمين كلام ابن تيمية في نقل الإجماع ولم يوافقه على ذلك، فقد قال: "فيه نظر، فليس في المسألة إجماع" (٥)، ولم يسبق ابن عثيمين أحد من أهل العلم المعروفين

---

(١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٤/ ٢٩٥، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ٧/ ١٥٧، التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص ٣٠٧.
(٢) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ٩/ ٧٢٩.
(٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ٣٣٦.
(٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٤/ ٢١٦.
(٥) التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص ٣٠٦.