كتاب القول بما لم يسبق به قول

المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. - المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة. - ص: 60

وقد أنكر أحد الباحثين نسبة عدم النقض لابن عثيمين، فقال: "هذا القول المنسوب للشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ لا تظهر لنا صحة نسبته إليه، وغاية ما هنالك أنه علق على بحث حول الموضوع للدكتورة رقية المحارب بما عبارته: راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل (١). انتهى. وهذا لا يفيد أنه يفتي بهذا القول بحال، وهذه فتاواه المسموعة والمكتوبة ليس فيها تصريح منه ـ رحمه الله ـ بأنه يتبنى هذا القول ويفتي به، بل فيها التصريح بعكس ذلك" (٢)، وقال أحد طلبة الشيخ: "عامة أهل العلم أن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء، وهو ما اختاره شيخنا رحمه الله وإن كان في آخر عمره رحمة الله عليه يسأل ويبحث: هل ثمة أحد من أهل العلم قال بهذا القول؟ وكان رحمه الله بوده لو أن أحدًا قال بهذا القول حتى يفتي بالجواز، وبعضهم قد نقل في الفترة الأخيرة أن الشيخ كان

---

(١) انظر: حكم الرطوبة، لرقيّة المحارب، وكلام الشيخ مكتوب على غلاف البحث بخطه.
(٢) موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، فتوى: هل غير العلامة ابن عثيمين فتواه حول انتقاض الوضوء برطوبة فرج المرأة؟