كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة

ومن مايحرم على الجنب - ص: 119

" لا يثبت" وبالغ ابن حزم فقال:

"إنه باطل"١.

وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكا وفي الآخر كذابا وقد خرجتهما وفصلت القول فيهما في "ضعيف سنن أبي داود" رقم ٣٢

والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم وبه قال الإمام أحمد وغيره

قال البغوي في "شرح السنة" ٢ / ٤٦: "وجوز أحمد والمزني المكث فيه وضعف أحمد الحديث لأن راويه أفلت مجهول وتأول الآية على أن عابري السبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس".

قوله: "وعن يزيد بن حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} رواه ابن جرير".

قلت: كذا في الأصل: "ابن حبيب" ولعله خطأ مطبعي والصواب: "ابن أبي حبيب" كما في "تفسير ابن جرير" وكتب الرجال وهو أبو رجاء المصري وكان فقيها من ثقات التابعين إلا أنه كان يرسل

فهذه الرواية معللة بالإرسال فلا يفرح بها.

---

١ قلت: وقد خفي هذا التحقيق على الشوكاني فقوى حديث عائشة بحديث أم سلمة كما خفي عليه أن علة الحديث جسرة هذه فانظر "السيل الجرار" ١ / ١٠٩.