كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة

ومن من تجب عليه ومن لاتجب عليه - ص: 331

أخرى بمعناه عن عمر وغيره من الصحابة لكن الحقيقة أنه لا تعارض بينها وبين أثر ابن سيدان كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة لها وبين الأحاديث الموافقة له فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا - كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا كما ذكرته في رسالتي "الأجوبة النافعة" وقد خرجت فيها الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في الأمرين وهي مطبوعة فليراجعها من شاء.

بقي شيء وهو جزم المؤلف بأن أثر ابن سيدان ضعيف وأيده بقول ابن حجر فيه:

"تابعي كبير غير معروف العدالة".

وقد رددت عليه في الرسالة المذكورة آنفا بما خلاصته أنه روى عنه أربعة من الثقات وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥ / ٣١ وأزيد هنا: والعجلي أيضا في "الثقات" ٢٥٨ / ٨٢٠ وقلت ثمة:

"إنه حسن الحديث على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره".

بل هي طريقة الحافظ أيضا كما تقدم بيانه ص ٢٠٤ – ٢٠٧.والله أعلم.

قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: "تصح باثنين فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة".

قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في "الإرواء" ٤٨٩ و "المشكاة" ١٠٨١ فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له "السيل الجرار" ١ / ٢٩٧ - ٢٩٨ فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.