كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثالث - باب البدل - ج: 3 - ص: 362

هذا باب البدل١

[تعريف البدل] :

وهو٢: "التابع، المقصود بالحكم، بلا واسطة".

[محترزات التعريف] :

فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتأكيد؛ فإنها مكملات للمقصود بالحكم.

وأما النسق فثلاثة أنواع:

أحدها: ما ليس مقصودا بالحكم، كـ"جاء زيد لا عمرو" و"ما جاء زيد بل عمرو"، أو "لكن عمرو" أما الأول": فواضح٣؛ لأن الحكم السابق منفي عنه؛ وأما

---

١ هذه هي تسمية البصريين؛ لهذا النوع من التوابع، وأما الكوفيون، فيسمونه الترجمة والتبيين؛ حكى ذلك الأخفش، وحكى ابن كيسان أنهم يسمونه؛ التكرير. التصريح: ١/ ١٥٥.
٢ البدل في اللغة العوض، وفي الاصطلاح ما ذكره المؤلف.
والغرض الذي يقصده المتكلم من الإتيان في كلامه بالبدل، بعد ذكره المبدل منه؛ هو إفادة توكيد الحكم، وتقريره، بواسطة ذكر الاسم مقصودا بالحكم، بعد أن يوطئ، ومهد لذلك، بالتصريح بتلك النسبة إلى ما قبله؛ ألا ترى أنك حين تقول: "سمعت أبا الأنوار محمدا"، أو تقول: "أعجبني الأستاذ علمه"، وقد ذكرت الاسم الثاني مقصودا لك، بنسبة الحكم إليه، بعد أن ذكرت هذا الحكم مصرحا بنسبته، إلى الاسم الأول؛ فكنت كمن ذكر الحكم والمحكوم عليه مرتين؛ وهذا هو السر في قولهم: "البدل في حكم تكرير العامل". وانظر حاشية الصبان: ٣/ ١٢٣-١٢٤، والتصريح: ٢/ ١٥٥، وأوضح المسالك: ٣/ ٣٩٩-٤٠٠.
٣ بيان ذلك: أن الحكم في المثال الأول؛ هو إثبات المجيء لزيد؛ وهذا الحكم منفي عن عمرو بواسطة لا.