كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الأول - باب نواسخ الابتداء كان وأخواتها - ج: 1 - ص: 265

[ما الحجازية وشروط إعمالها] :

أما "ما"، فأعملها الحجازيون، وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا} ١، {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم} ٢، ولإعمالهم إياها أربعة٣ شروط٤:

---

١ "١٢" سورة يوسف، الآية: ٣١.
موطن الشاهد: {مَا هَذَا بَشَرًا} .
وجه الاستشهاد: مجيء "ما" عاملة عمل "ليس" فرفعت الإسم ونصبت الخبر، وإعمال "ما" على لغة أهل الحجاز، وأما "ما" على لغة تميم، فهي نافية غير عاملة، يليها المبتدأ والخبر.
٢ "٥٨" سورة المجادلة، الآية: ٢.
موطن الاستشهاد: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} .
وجه الاستشهاد: مجيء "ما" حجازية عاملة عمل ليس، وهن: اسم "ما" مبني على الفتح في محل رفع اسم "ما" أمهاتهم: خبر "ما" منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. و"هم" مضاف إليه.
٣ زاد ابن عقيل شرطين، فجعلها ستة شروط، فقال:
الخامس: ألا تتكرر "ما" فإن تكررت، بطل عملها، نحو: "ما ما زيد قائم" فالأولى: نافية، والثانية نفت النفي، فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب "قائم" وأجازه بعضهم.
السادس: ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو: "ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به" فـ "بشيء" في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو "زيد" ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن "ما" وأجازه قوم، وكلام سيبويه في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين أعني القول باشتراط أن يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك.
انظر ابن عقيل "ط. دار الفكر": ١/ ٢٣٧، ٢٣٨ وحاشية الصبان: ١/ ٢٤٧.
٤ اختلف النحاة في هذا الموضوع، فقال البصريون: عملت في الاسم الرفع، وعملت في الخبر النصب، وقال الكوفيون: عملت في الاسم الرفع؛ فأما الخبر فهو منصوب على نزع حرف الجر، والصحيح ما ذهب إليه البصريون.
التصريح ١/ ١٩٦.