كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثاني - باب الفاعل - ج: 2 - ص: 117

.........................................................................

---

= أو بلفظ "لقما" أو "ربما" وغير ذلك من المواضع. والخلاصة فيما تقدم:
١- يجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاث مسائل:
أ- أن يخشى اللبس بينهما.
ب- أن يكون المفعول محصورا فيه.
ج- أن يكون كل من الفاعل والمفعول ضميرين متصلين.
٢- ويجب توسط المفعول في ثلاث مسائل أيضا:
أ- أن يكون الفاعل ملتبسا بضمير المفعول.
ب- وأن يكون الفاعل محصورا فيه.
ج- أو أن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا.
٣- ويجب تقديم المفعول على عامله في مسألتين:
أ- أن يكون له صدر الكلام.
ب- وأن يكون معمولا لما بعد الفاء بشرطه المتقدم.
٤- ويجب تأخير الفاعل: إذا كان المفعول ضميرا متصلا، والفاعل اسما ظاهرا.
ويلاحظ: أن المواضع التي يتقدم فيها الفاعل وجوبا هي عينها المواضع التي يتأخر فيها المفعول وجوبا.
والمواضع التي يجب فيها تقديم المفعول على عامله هي المواضع التي يتأخر فيها الفاعل وجوبا ويمتنع تقديمه عليه. ولا يجوز تقديم الفاعل على عامله مطلقا.
خاتمة:
لا يجيز الجمهور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وخالفهم الأخفش وابن مالك وغيرهما في ذلك. وهنالك مواضع يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة؛ لحكمة بلاغية لا ينكرها الجميع، وهي:
١- الضمير المرفوع بنعم وبئس، نحو: نعم رجلا محمد. وبئس رجلا أبو جهل؛ بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر محذوف. أما على أنه مبتدأ وخبره الجملة قبله -فهو مما عاد فيه الضمير على متقدم رتبة.
٢- الضمير المرفوع بأول المتنازعين المعتمل ثانيهما، نحو: جفوني ولم أجفُ الأخلاء. وسيأتي القول في ذلك، وخلاف البصريين والكوفيين فيه.
٣- ضمير الشأن والقصة، كما تقدم في باب المبتدأ والخبر، نحو: قوله: {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} .
٤- الضمير المجرور برب، نحو: ربه رجلا. ويجب أن يكون بعده نكرة تميزه وتفسره، وأن يكون هو مفردا مذكرا فيقال: ربه امرأة -لا ربها.
٥- الضمير الواقع مبتدأ، والمخبر عنه باسم ظاهر يفسره -غير ضمير الشأن- نحو: {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} ،=