أ- ترجيح الرفع على الابتداء؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى تقدير؛ وهو مذهب الفراء ومن تابعه. ب- ترجيح رفعه على أنه فاعل بفعل محذوف؛ وهو مذهب ابن العريف. ج- وجوب رفعه على الابتداء، وهو مذهب البصريين. د- جواز رفعه على أنه فاعل الفعل المتأخر عنه؛ وهو مذهب الكوفيين. انظر شرح التصريح: ١/ ٣٠٨. ٢ أي: من نفي أو استفهام. ٣ وذلك أن يأتي الاسم مرفوعا، ويليه فعل طلبي؛ نحو: عمرو ليذهب؛ أو أن يكون الاسم المرفوع مسبوقا بأداة يغلب دخولها على الأفعال؛ نحو: أأعداؤنا يهددوننا؟ أو أن يسبق الاسم المرفوع بجملة فعلية، ويليه فعل؛ فيترجح الرفع على الفاعلية أيضا؛ ليكون تناسب بين المتعاطفين "جملة فعلية على جملة فعلية"؛ نحو: خسر خالد وزهير ربح. ٤ "٦٤" سورة التغابن، الآية: ٦. موطن الشاهد: {أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} . وجه الاستشهاد: إعراب "بشر" فاعلا لفعل محذوف؛ تفسيره المذكور بعده؛ لأنه سبق بهمزة الاستفهام التي يغلب دخولها على الأفعال؛ وحكم إعرابه فاعلا لفعل محذوف الجواز مع الترجيح لما ذكرنا. ٥ "٥٦" سورة الواقعة، الآية: ٥٩. موطن الشاهد: {أََأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ} . وجه الاستشهاد: إعراب "أنتم" فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور بعده؛ لأنه سبق بهمزة الاستفهام -كما في الآية السابقة- وحكم إعرابه فاعلا لفعل محذوف الجواز مع الترجيح. =