كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثاني - باب التنازع في العمل - ج: 2 - ص: 170

[امتناع وقوع التنازع بين حرفين] :

وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين١، ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين٢، ولا بين جامد وغيره٣، وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب، نحو: "ما أحسن وأجمل زيدا"، و: "أحسن به وأجمل بعمرو"٤، ولا في معمول متقدم٥، نحو: "أيهم ضربت وأكرمت"، أو: "شتمته" خلافا لبعضهم٦، ولا في معمول متوسط نحو: "ضربت زيدا وأكرمت" خلافا للفارسي، ولا في نحو٧: [الطويل]

٢٣٩- فهيهات هيهات العقيقُ ومَن به٨

---

١ أي لضعف الحرف، ولأنه لا يضمر فيه. وصحة الإضمار شرط من المتنازعين.
٢ لأن التنازع يقع فيه الفصل بين العامل والمعمول، والجامد لا يفصل بينه وبين معموله لضعفه.
التصريح: ١/ ٣١٧.
٣ ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الجامد هو الفعل، وكان متقدما، فإن كان الجامد غير الفاعل، نحو: {هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ} جاز، وكذلك إذا تأخر؛ نحو: أعجبني ولست مثل محمد.
٤ أعمل الثاني في المثالين، وجاء في المثال الثاني مع الأول المهمل بالضمير المجرور بالباء، ولم يحذفه؛ لأنه فاعل، فهو عمدة على الصحيح، ويجب حذفه عند القائلين بأنه فضلة. وتقول في المثالين على إعمال الأول: ما أحسن وأجمله زيدا -وأحسِنْ وأجْمِلْ به بعمرو.
٥ لأن الثاني لا يأتي إلا بعد أن يكون الأول قد أخذ معموله المتقدم.
٦ هم بعض المغاربة، حيث أجاز التنازع في المتقدم مستدلا بقوله تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} ولا دلالة له في ذلك؛ لأن الأول أخذ المعمول، ومعمول الثاني محذوف لدلالة الأول عليه.
التصريح: ١/ ٣١٨.
٧ القائل: هو جرير بن عطية وقد مرت ترجمته.
٨ تخريج الشاهد: هذا صدر بيت، وعجزه قوله:
وهيهات خِلٌّ بالعقيقِ نواصِلُهْ
والبيت من شواهد: التصريح: ١/ ٣١٨، ٢/ ١٩٩، والهمع: ٢/ ١١١، والدرر: ٢/ ١٤٥ =