كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثالث - باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد - ج: 3 - ص: 219

أحدهما: أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه١.

والثاني: أنهم يؤنثون الصفة في نحو: "هند حسنة الوجه"٢؛ فلهذا حسن أن يقال: "زيد حسن الوجه"؛ لأنه من حسن وجهه حسن أن يسند "الحسن" إلى جملته مجازا٣، وقبح أن يقال: "زيد كاتب الأب"؛ لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه٤، إلا بمجاز بعيد٥.

وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة، موقوف على النظر في معناها؛ لا على معرفة كونها صفة مشبهة؛ وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور؛ كما توهمه ابن الناظم٦.

[ما تختص به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل] :

فصل: وتختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور:

أحدها: أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي٧؛ كـ"حسن" و"جميل"؛ وهو يصاغ منهما، كقائم وضارب.

---

١ لأن الصفة نفس مرفوعها في المعنى، واللازم باطل فالملزوم مثله.
٢ فلو لم تكن الصفة مسندة إلى ضمير الموصوف؛ وهو هند، لذكرت كما تذكر مع المرفوع.
٣ أي: في الإسناد إلى الجزء، وإرادة الكل، والباعث عليه قصد التخفيف.
٤ لأن الأب ليس جزءا من الابن، فلا يسوغ أن يطلق أحدهما ويراد الآخر.
٥ وهو الإسناد إلى المضاف إليه وإرادة المضاف.
٦ حيث قال: إن هذه الخاصة -وهي الإضافة إلى الفاعل- لا تصلح للتعريف بالصفة المشبهة وتمييزها؛ لأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان إضافتها للفاعل، واستحسان الإضافة متوقف على العلم بكونها صفة مشبهة، فجاء الدور. وقد دفع المصنف ذلك بما حاصله: أن العلم باستحسان الإضافة موقوف على النظر في المعنى الثابت للفاعل، لا على العلم بكونها صفة مشبهة.
التصريح: ٢/ ٨١.
٧ ما لم ينزل منزلة اللازم، أو يحول إلى "فعل" بالضم، كما في رحمن ورحيم فإنهما صفتان من رحم، وهو متعدٍّ.