كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثالث - باب النعت - ج: 3 - ص: 280

أي: جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول عنه رؤيته هذا الكلام.

الرابع: المصدر١، قالوا "هذا رجل عدل، ورضا، وزور، وفطر" وذلك، عند الكوفيين، على التأويل بالمشتق٢؛ أي: عادل، ومرضي، وزائر، ومفطر، وعند البصريين على تقدير مضاف؛ أي: ذو كذا؛ ولهذا التزم إفراده وتذكيره٣؛ كما يلتزمان لو صرح بذو٣.

---

= وابن عقيل "ط. دار الفكر": مج٢: ١٧١-١٧٢.
والتصريح: ٢/ ١١٢-١١٣.
١ شريطة أن يكون منكرا، وصريحا مؤولا، وأن يكون مصدر فعل ثلاثي، أو بزنته، وألا يبدأ بميم زائدة، وأن يلتزم صيغة واحدة؛ وهي الإفراد والتذكير غالبا؛ فلا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث -إلا ما سمع من ذلك- وهو في هذا كله مقصور على السماع؛ وإلى هذا أشار ابن مالك:
ونعتوا بمصدر كثيرا ... فالتزموا الإفراد والتذكيرا
والمعنى: وصف العرب بالمصدر كثيرا، في أساليبهم، ولم يخرجوه عن صيغته الملازمة للإفراد والتذكير، ولو كان الموصوف غير مفرد وغير مذكر.
انظر التصريح: ٢/ ١١٣.
٢ ذلك؛ لأنه لا يصح أن يكون اسم المعنى وصفا للذات. ويؤيد قولهم: ورود أساليب وقع فيها المصدر نعتا مع إضافته إلى معرفة؛ كقولهم: مررت برجل -حسبك من رجل، أو شرعك من رجل- أي: كافيك، وهمك من رجل؛ أي: مهمك، ونحوك من رجل؛ أي: مشابهك ومماثلك؛ وهذه المصادر، لم تكتسب التعريف من المضاف إليه؛ لأنها مؤولة بالمشق. ومن أمثلة المشتق -الذي لا يكتسب التعريف- قوله تعالى: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} ؛ فقد وصف "عارض" النكرة، بـ"ممطرنا" المضاف إلى الضمير؛ وخلاصة القول: أن الأصل في الوصف؛ هو الوصف بالمشتق؛ وأما الوصف بالمصدر؛ فهو خلاف الأصل؛ وهو مؤول بما يلي:
أ- أن المصدر الدال على الحدث أطلق، وأريد منه المشتق الدال على الذات؛ وهذا من باب إطلاق المعنى وإرادة محله؛ أو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم.
ب- أنه على تقدير مضاف؛ وهو -على هذا- مجاز بالحذف.
ج- أنه على المبالغة. انظر تفصيل ذلك في التصريح: ٢/ ١١٣، وابن عقيل: مج٢: ١٧٣، حا: "١".، وحاشية الصبان: ٣/ ٦٤-٦٥.
٣ لأن المصدر من حيث هو مصدر، لا يثنى، ولا يجمع، فأجروه على الأصل؛ للتنبيه على أن حقه ألا ينعت به؛ لجموده، وأنهم توسعوا فيه بالتأويل والحذف. التصريح: ٢/ ١١٣، ضياء السالك: ٣/ ١٢٤.