كتاب دلائل الإعجاز ت شاكر

الفهارس - فهرس دلائل الإعجاز - ج: 1 - ص: 679

٣٦٥ - فصل، عود إلى مسألة "اللفظ" و "المعنى"، وما يعرض فيه من الفساد

٣٦٧ - التجوز في ذكر "اللفظ"، وأن المراد به "المعنى"، وإزالة شبهة في شأن "المجاز"

٣٦٨ - بيان مهم في معنى "جعلته أسدًا"، ونحوه، وتفسير "جعل"

- بيان في قوله تعالى: {وَجَعَلُواْ الملائكة الذين هُمْ عباد الرحمن إناثًا}

فصل، تمام القول في "النظم"، وأنه توخي معاني النحو، والدليل على ذلك

٣٧٣ - الإشكال في معرفتين هما مبتدأ وخبر، وفصل الإشكال بالممعنى

٣٧٤ - بيان السبب في تعدد أوجه تفسير الكلام

٣٧٥ - مثال في تفسير قوله تعالى: {قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن}

- مثال في تفسير قوله تعالى: "وقالت اليهود عزيرُ ابن الله" في قراءة من قرأ بغير تنوين

٣٧٩ - مثال آخر في بيان قولُه تعالى: {وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ}.

٣٨٠ - حذف الموصوف بالعدد شائع في الكلام، وتمام القول في الآية السالفة

٣٨٥ - تحرير القول في إعجاز القرآن، وفي "الفصاحة" و "البلاغة"

- بيان في معنى "التحدي"، وأي شيء طولب العرب أن يأتوا بمثله. وهو مهم

٣٨٨ - أي شيء بهر العقول من القرآن، وكلام الوليد بن المغيرة، وابن مسعود، والجاحظ، في صفة القرآن

٣٩٠ - الحجة على إبطال "الصرفة"، وهو مقالة المعتزلة

٣٩١ - "النظم" و "الاستعارة" هما مناط الإعجاز

٣٩٣ - "الاستعارة" و "الكناية" و "التمثيل" من مقتضيات "النظم"

- خطأ المعتزلة في ظنهم أن المزية في "اللفظ"، واضطرابهم في ذلك

٣٩٥ - رد قول القاضي عبد الجبار: "إن المعاني لا تتزايد، إنما تتزايد الألفاظ"

٣٩٧ - "غريب اللغة" ليس له مكان في الإعجاز

٣٩٩ - أصل فساد مقالة المعتزلة، هو ظنهم أو أوصاف "اللفظ" أوصاف له في نفسه

٤٠٠ - قول عبد القاهر "إن الفصاحة تكون في المعنى"، ورد شبهة المعتزلة وغيرهم في فهم كلامه

٤٠٢ - "فصاحة اللفظ" لا تكون مقطوعة من الكلام الذي هي فيه، بل موصولة بغيرهما مما يليها