كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال

الفصل التاسع: تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع - ص: 140

وقال ابن حجر ﵀ في سياق شرحه لحديث «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة … »: «واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، مما تكون العبادة فيه مرجوحة». (١)

وقال ضمن حديثه عن مسألة تفضيل صلاة النافلة في المسجدين: «ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه يعني حديث (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا». (٢)

فظاهر هذه الأقوال تفضيل الأعمال في هذه البلدان المفضلة لشرف المكان والله أعلم.

وبناء على هذا فإن العمل في هذه البلدان يتفاضل تبعا لتفاضل هذه البلدان؛ فإنها متفاوتة في الفضل، وقد أجمع العلماء على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، ويليهما بيت المقدس، ثم اختلف العلماء في المفاضلة بين مكة والمدينة. (٣)

قال ابن عبد البر: «وذكر أبو يحيى الساجي قال: اختلف العلماء في تفضيل مكة على المدينة، فقال الشافعي: مكة خير البقاع كلها، وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين.

وقال مالك والمدنيون: المدينة أفضل من مكة، وأختلف البغداديون وأهل البصرة، فطائفة تقول: مكة، وطائفة تقول: المدينة». (٤)

---

(١) فتح الباري (١/ ٦٧).
(٢) المصدر نفسه (١/ ٦٨).
(٣) انظر الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها. لجمال الدين بن ظهيرة (ص: ١٥١).
(٤) التمهيد (٦/ ١٨).