كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال

الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها. - ص: 58

الجانب الأول: الإتيان بالسنن والمستحبات التي تصحب العمل، فإنه ما من عمل من الأعمال الصالحة، إلا وقد شرع فيه من السنن والمستحبات ما يزكو به ويفضل وذلك كالإسباغ في الوضوء، والغسلة الثانية، والثالثة، وتخليل الأصابع، واللحية، والأذكار المشروعة بعده (١)، وكدعاء الاستفتاح في الصلاة، والزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وفي مواطن الرفع، وكالأدعية والأذكار المسنونة في الصلاة (٢) وكالتلبية في الحج، والمبيت بمنى ليلة التاسع، وكاستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني في الطواف، والطهارة في السعي والدعاء فيه (٣) وغير ذلك من السنن في العبادات وهي كثيرة ويطول التفصيل فيها.

فالمتابعة في الإتيان بالسنن في العبادات، مما يكمل به العمل ويفضل على غيره من الأعمال التي لم تتحقق فيها السنن فالوضوء المستوفي السنن، أفضل من الوضوء الذي لم تتحقق فيه وكذا القول في الصلاة، والصوم، والحج، وسائر العبادات، ما تحققت فيه السنن منها أفضل من الذي لم تتحقق فيه.

وقد دل على ذلك كثير من الأدلة فمن ذلك حديث عثمان بن عفان ﵁: «أنه دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال ﷺ: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». (٤)

---

(١) انظر العمدة مع شرحه العدة لبهاء الدين المقدسي (١/ ٢٩ - ٣٠)، وزاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا ص: (٥).
(٢) انظر الإقناع لشرف الدين أبي النجا (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، والمعتمد في فقه الإمام أحمد (١/ ١٣١ - ١٣٩).
(٣) انظر العمدة مع شرحه العدة (١/ ٢٥٥)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ٢٤٦، ٢٥٩).
(٤) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح (١/ ٢٥٩)، ح (١٥٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٠٤) ح (٢٢٦).