كتاب العميد في علم التجويد

الدرس السابع عشر فيما يخالف الحرز من الأحكام مع قصر المنفصل من طريقى المصباح وروضة ابن المعدل - أصل التكبير، وصيغه، وأوجهه، وكيفية أدائها، وطريق ثبوتها - ص: 92

(٥) وجوب قراءة الْمُصَيْطِرُونَ بالطور بالسين فقط. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز فيها السين والصاد.

(٦) وجوب تفخيم راء فِرْقٍ بالشعراء فقط، وأما من الحرز مع مد المنفصل ففيها التفخيم والترقيق.

(٧) وجوب حذف الياء من آتانِيَ بالنمل؛ وحذف الألف من (سلاسلا) بالدهر عند الوقف عليهما. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز في كل منهما الحذف والإثبات عند الوقف.

(٨) وجوب الإشمام؛ أى ضم الشفتين عند النطق بالنون فى تَأْمَنَّا بيوسف. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز الإشمام، والروم: أى الإتيان ببعض الحركة فى النون. وأما نطق تَأْمَنَّا بلا روم أو إشمام فلم يرد مع القصر، ولا مع المد الحفص، وليس إلا خطأ.

(٩) وجوب فتح الضاد فى ضَعْفٍ، وضَعْفاً بالروم. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز فتح الضاد وضمها.

(١٠) جواز التكبير بين السورتين من آخر سورة وَالضُّحى الى آخر سورة النَّاسِ. وجواز عدم التكبير، وأما من الحرز مع مد المنفصل فلا يجوز التكبير بين السورتين مطلقا.

[أصل التكبير، وصيغه، وأوجهه، وكيفية أدائها، وطريق ثبوتها]

واعلم أن الأصل فى جواز التكبير هو الحديث الذى رواه الحاكم فى مستدركه مرفوعا إلى النبى صلّى الله عليه وسلم من أنه تأخر عنه الوحى فترة حتى قيل: إن محمدا قلاه ربه فعاد الوحى إليه بنزول سورة وَالضُّحى للرد على الأعداء القائلين إن محمدا قلاه ربه. فكبر النبى صلّى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة.