ج- انهما يوافقان على ان يكون للفريق الأول، الحق في ان ينفذ ضدهما، مجتمعين ومنفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصلحته، اما على جميع ممتلكاتهما أو ممتلكات أي واحد منهما المنقولة وغير المنقولة معا، واما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حدة، وفقا لاختياره المطلق، دون ان يتبع في ذلك أي ترتيب بينهما، حتى ولو كان القانون ينص على مثل هذا الترتيب إذ انهما يسقطان حقوقهما مقدما، في اثارة أي اعتراض كان بهذا الخصوص.
١٦ - اذا تم الاتفاق على هذا العقد، من اجل تمويل اعمال أو تعهدات أو التزامات، يقوم بها الفريق الثاني لمصحلة الدوائر الرسمية أو الافراد، فإن الفريق الثاني يتعهد بتحويل كافة حقوقه في هذه الالتزامات إلى الفريق الأول، والتنازل عنها له ضمانا لهذا العقد، ويتعهد بالتوقيع على كافة المعاملات الرسمية والقانونية، التي يطلب الفريق الأول منه توقيعها، وفقا للشروط الخاصة التي يضعها الفريق الأول لهذه الغاية، وتعتبر هذه المستندات جزءا من هذا العقد متمما له، ولا يحق للفريق الثاني ان يتصرف فيها، أو بأي جزء منها بدون موافقة الفريق الأول الخطية، وقبل تسديد قيمة التزاماته نهائيا.
١٧ - يصرح الفرقاء الثلاثة انهم بعد دراسة بنود هذا العقد وتدقيق جميع شروطه، فإنهم يقرون ان هذا العقد لا تتعارض شروطه مع احكام الشريعة الإسلامية.
١٨ - حرر هذا العقد على نسختين اصليتين موقعتين من قبل الفرقاء الثلاثة، بارادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية