للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقصير أو إساءة للأمانة، أو مخالفة للشروط المتفق عليها مع الشركة (صراحة أو ضمنا) حيث يحق للشركة ان تعود علينا، مجتمعين ومنفردين، بكل ما يترتب لها نتيجة قيام أي سبب موجب للضمان شرعا.

٥ - من المتفق عليه بيننا، أنه يحق للشركة وقف العمل بأية معاملة من المعاملات الواردة في البند (١) من هذه الشروط، اذا تبين لها - حسب رأيها المطلق - عدم جدوى الاستمرار في التمويل و/ أو اذا حصلت أية مخالفة لأي شرط من شروط التعامل و/ أو إذا حصل أي تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات المترتبة علينا و/ أو إذا تبين للشركة أن اية معاملة من المعاملات المشار إليها أعلاه إستغلت و/ أو بارادتها المنفردة دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان الاسباب، وذلك دون الحاجة إلى ضرورة /ابلاغنا أي اخطار أو تنبيه أو إشعار أو إنذار عدلي أو مراجعة قضائية أو أي إجراء قانوني أو قضائي آخر مهما كان نوعه.

٦ - نوافق على عدم إعتبار الشركة وفروعها مسئولين أو ملزمين عن أي عطل وضرر قد يصيبنا في حالة تعطيل الشركة أو توقفها عن العمل سواء أكان ذلك بقرار من سلطة عامة أو بسبب الحرب أو الحوادث العامة، أو لأية أسباب أخرى سواء كانت تشكل قوة قاهرة و/أو ظروفا طارئة أو لأية اسباب أخرى.

٧ - نصرح بأن الشركة وفروعها غير مسئولين عن أي تلف أو ضياع قد يحدث نتيجة تأخير أو ضياع البرقيات أو التلكس أو الرسائل المرسلة بواسطة الفاكس أو التحارير أو غيرها من

<<  <   >  >>