للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عبد البر يقول: لا. ليست خاصة، والخصائص جاءت لتشريف النبي -عليه الصلاة والسلام- وتكريمه، فكيف نقلل هذا التكريم وذلك التشريف؟ مثل هذا البحث نحتاج إليه في هذه المناسبة وإلا ما نحتاج؟

نحتاج إليه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، نقول: إن عدم تخصيص الخصائص محافظة على حق النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن حق النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر تجب مراعاته، لكن إذا لم يعارض بما هو أقوى منه وهو حق الله -عز وجل- فالنهي عن الصلاة في المقبرة محافظةً لحق الله -عز وجل-؛ لأنه وسيلة إلى الشرك.

نأتي إلى العموم وتخصيصه، الألفاظ العامة التي تتناول أفراداً من غير حصر، إذا بقيت على عمومها محفوظة تكون في غاية القوة، وتضعف هذه العمومات بقدر ما يدخلها من المخصصات.

إذن لا تخصص العمومات بشيءٍ من المخصصات إبقاءً لهذه القوة في هذه العمومات، قيل بهذا، لكن هذا قول شاذ.

يقول الغزالي: "لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل، إما بدليل العقل، أو السمع أو غيرهما، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [(٦٢) سورة الزمر]، {يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} [(٥٧) سورة القصص]، {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} [(٢٣) سورة النمل]، وقوله تعالى: {اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} [(٥) سورة التوبة]، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [(٣٨) سورة المائدة]، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [(٢) سورة النور]، {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} [(١١) سورة النساء]، و ((فيما سقت السماء العشر) يقول: "فإن جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب، وقلَّ ما يوجد عام لا يخصص، مثل قوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [(٢٩) سورة البقرة]، فإنه باقٍ على عمومه".

كأن الغزالي ينفي أن يوجد مخالف في التخصيص؛ أولاً لندرة هذا المخالف وشذوذ قوله، وأن هذا القول وجوده مثل عدمه، فلا ينبغي أن يلتفت إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>