هو موجود عند العطارين على كل حال، مجفف وموجود عندهم، وبعض الناس يخرج إلى البر وفي الرمال يصطاده فيأكله، هذا جاري على قاعدة أيش؟ الحرام ما حرمه الله، لكن الذي يمنعه جارٍ على قاعدة: الحلال ما أحله الله، نعم، وصف لك مثل هذه الدويبة، وصفت لك علاج تحتاج إلى دليل لتأكل هذه الدويبة؟
الورع بابه معروف، كون الإنسان يتورع ولا يدخل في جوفه إلا ما يطمئن إليه ويجزم بحله هذا شيء، لكن أيضاً منع الناس من غير دليل يحتاج إلى .. ، أقول: منع الناس لما يحتاجون إليه يحتاج إلى دليل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاًٌ} [(٢٩) سورة البقرة]، على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى بسط وتمثيل وتنظير، وذكر أقوال أهل العلم، والمقام لا يحتمل هذا، لكن هذا يورث بحث أصل المسألة إن شاء الله تعالى.
والمحظور: -وهو القسم الرابع- ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله: والمحظور اسم مفعول من الحظر، وهو المنع، يقول تعالى:{وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا} [(٢٠) سورة الإسراء]، عرفه المؤلف كسوابقه بلازمه فقال: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله: والمقصود أنه يستحق العقاب، لا أنه يجزم بعقابه كما مضى في تعريف الواجب، ففاعل المحظور معرض نفسه لعقاب الله -عز وجل- المرتب على فعل هذا المحظور، وإن كان في الأصل تحت المشيئة إذا لم يكن تركُه .. ، أو يكون ما تركه مكفراً أو يكون من الأمور المتفق عليها وتركها جاحداً لها.
وحقيقته ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، خرج بطلب الترك الواجب والمندوب والمباح، وخرج بالجازم المكروه، والمحظور ضد الواجب، ضد وإلا نقيض؟ ضد وإلا نقيض؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح صحيح
طالب:. . . . . . . . .
يجتمعان؟ لا يجتمعان، هنا يمكن ارتفاع الواجب والمحظور؟
لا يمكن أن يجتمعا مع اتحاد الجهة، لكن هل يمكن أن يرتفعا ويحل محلهما شيء ثالث؟ يمكن، يرتفع الحظر والوجوب، وتحل الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب، الندب والاستحباب، فهما ضدان.