كتاب النظرات الوقادة في خروج الحسين بن علي رضي الله عنه واستشهاده

النظرة الثانية معارضة الحسين - رضي الله عنه - ولاية يزيد - المورد الأول يتمثل في أمرين - ص: 17

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١) كما خالف النهج الذي سار عليه الثلاثة من الخلفاء الراشدين، المتفق مع هذا النص القرآني الكريم، ولكنه أقدم على تولية ابنه يزيد وراثة، وهو ما أشار إلى حدوثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَرُوتٌ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ» (٢) فكان التحول من منهج الخلافة بالشورى، إلى الملك فقد مَلَك معاوية، وورثه لابنه يزيد، من هنا كان الحق مع الحسين - رضي الله عنه - في عدم استحقاق يزيد ولاية الأمة.

٢ ـ عدم أهلية يزيد لذلك لا من حيث العلم ولا من حيث الاستقامة والعدل، فغيره من الصحابة ومن أبنائهم من هو أفضل منه، وهذان الأمران لم يخالف فيه أحد من الصحابة

---

(١) الآية (١٥٩) من سورة آل عمران.
(٢) أخرجه الدارمي وله شواهد