كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في البيوع - ج: 3 - ص: 601

مِيناء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ (١) : يُنْهَى (٢) عَنْ بَيْعَتَينِ.

وَرَوَاهُ مَعقِلُ بن عُبَيدالله، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هريرةَ؛ قَالَ: نهى رسولُ الله (ص) ... .

قَالَ أَبِي: وكُلُّها صحيحٌ؛ ضَبَطَ (٣) ابنُ جُرَيج؛ هو (٤) : عَطاء بْنُ مِينَاء.

١١٢٠ - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ (٥) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (٦) الْوَلِيدِ (٧) ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (٨) ، عَنْ سِمَاك (٩) ، عَنْ عِكْرمة، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) : لا يَبِيعُ (١٠) حَاضِرٌ لِبَادٍ؟

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ (١١) ، أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو الْوَلِيدِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ

---

(١) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(٢) كذا لفظه أيضًا عند البخاري، ولفظه عند مسلم: «نَهى عن بَيْعَتَين» ، فهو مرفوع إلى النبي (ص) ؛ كما هو مقرر في علم الحديث.
(٣) قوله: «ضبط» ليس في (ش) .
(٤) أي: المبهم في رواية حماد بن سلمة.
(٥) في (ك) : «سألت أبي» .
(٦) قوله: «أبو» سقط من جميع النسخ، عدا (أ) فإنه أُلحق فيها، وسيأتي على الصَّواب.
(٧) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(٨) هو: سلَاّم بن سُلَيم.
(٩) هو: ابن حرب.
(١٠) كذا في جميع النسخ، ومثله في بعض مصادر التخريج، وجاء في بعضها أيضًا بلفظ: «لا يَبِعْ» ، واللفظان محفوظان في كثير من كتب الحديث كالصحيحين وغيرهما، كلاهما صحيح فصيح في العربية. أما قوله: «لا يَبِعْ» ، فوجهه أنَّ «لا» ناهية في اللفظ والمعنى، والفعلُ بعدها مجزومٌ بها، وأمَّا: «لا يَبِيعُ» ، فمتجه على أنَّ «لا» نافيةٌ في اللفظ، ناهية في المعنى، والمضارعُ بعدها مرفوعٌ، وهذا أبلغ من النهي الخالص. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (٣٣١) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (١١١١) و (١١٥٤) .
(١١) يعني: من هذا الطريق؛ وإلا فالحديث رواه البخاري في "صحيحه" (٢١٥٨) ، ومسلم (١٥٢١) كلاهما من طريق عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس، به.