كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

بيان علل أخبار رويت في الطلاق - ج: 4 - ص: 120

١٣٠٠ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عطَّاف بْنُ خَالِدٍ (٢) ، عَنْ أَبِي صَفوان (٣) ، عَنْ محمَّد بْنِ عُبَيد، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباح، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلَاقٍ؟

قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَور بْنِ زَيْدٍ، عَنْ محمَّد بْنِ عُبَيد - يَعْنِي ابنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) .

قلتُ لأبي: أيُّهما أشبهُ؟

---

(١) تقدمت هذه المسألة برقم (١٢٩٢) .
(٢) تقدم التعليق على روايته في المسألة رقم (١٢٩٢) .
(٣) كذا في جميع النسخ، ولعلَّ الصواب: «رواه عطَّاف بن خالد أبو صَفوان» ؛ وذلك لأمور ثلاثة: الأوَّل: أن عطافًا كنيته أبو صفوان.
والثاني: أننا لم نقف على شيخ لعطَّاف بن خالد يُكنَى بـ «أبي صفوان» .
والثالث: أنه تقدَّمت رواية عطاف في المسألة رقم (١٢٩٢) بهذا الإسناد، عن محمد بن عبيد، دون ذكر «أبي صفوان» ، وفيها: «رواه عطَّاف بْنُ خَالِدٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي محمَّد بن عُبَيد ... » ، ففيها التصريح بالسماع، وانظر تخريجها في المسألة المذكورة.
لكن يَرِدُ على هذا: ما قاله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/٣٩٥ رقم١٨٧٣) ، قال: «أبو صفوان: روى عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، روى عنه عطَّاف بن خالد، سألت أبي عنه؟ فقال: هو ضعيف الحديث» .
فإن صحَّ ما في "الجرح والتعديل"، وأنَّه يشير إلى الرواية التي وقعت عندنا هنا؛ فإنَّ احتمال السقط واردٌ في رواية عطَّاف المذكورة في المسألة رقم (١٢٩٢) ، فقد يكون صوابها: «رَوَاهُ عطَّاف بْنُ خَالِدٍ، [عَنْ أبي صَفوان] ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي محمَّد بْنُ عُبَيد ... » ، والله أعلم.