كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في النذور والأيمان - ج: 4 - ص: 162

مَسْعُودٍ؛ أنَّه قَالَ (١) : مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ لِيَقْتَطِعَ بها مالً (٢) ، لَقِيَ اللَّهَ وهُوَ علَيهِ غَضْبانُ (٣) ؟

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: عَنْ أبي وائل، عن عبد الله (٤) .

---

(١) كذا! وظاهره أنه من قول ابن مسعود، وهذا الظَّاهر غيرُ مرادٍ - فيما يبدو -؛ فالحديث لم يُختَلَف في رفعه، فهو مرفوعٌ في مصادر التخريج كلها، وإنما وقع الخلاف في راويه عن ابن مسعود. انظر "العلل" للدارقطني (٧١٥) ، والتعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٥٠٣) ؛ فليكن التقدير هنا: «أنه قال: قال رسول الله (ص) » ، والله أعلم.
(٢) في (ش) : «مالاً» ، وهو الجادَّة، والمثبت من بقية النسخ، لكن ضبَّبَ عليها ناسخ (ف) ، وهي صحيحة في العربية، فقد حُذِفَتْ منها ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٣) هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في "مسنده" (١/٤٦٠ رقم ٤٣٩٥) من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ كأنها تَنعَتُها لزوجها - أو تَصِفُها لزوجها، أو للرجل- كأنه ينظرُ، وإذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان ِ دونَ صاحبهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنه، ومن حَلَفَ على يمين كاذبًا ليقتَطِعَ بها مالَ أخيه - أو قال: مال امرئ مسلم - لقيَ الله عز وجل وهو عليه غَضْبانُ» .
ورواية جرير أخرجها الدارقطني في "الأفراد" = = (٢٠٩/ب/أطراف الغرائب) بلفظ: «لا يَتَناجى اثنان ِ دونَ الثَّالث» ، وقال: «تفرَّد به جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمِ، واختُلِف عنه، فقيل: عنه، عَن عَاصِمٍ، عَن زر، عن أبي وائل» . وذكرها في "العلل" (٥/٧٠) فقال: «وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: عَنْ عاصم، عن أبي وائل - أو زر-، عن عبد الله: " لا يَتَناجى اثنان ِ " حسبُ» .
(٤) رواه من هذا الوجه البخاري في"صحيحه" (٧٤٤٥) ، ومسلم في"صحيحه" (١٣٨) .
قال الدارقطني في "العلل" (٥/٧٠) : «والحديث عن أبي وائل أشبه بالصَّواب؛ لأن منصور والأعمش روياه عن أبي وائل، عن عبد الله» .
وانظر تمام تخريج الحديث في التعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٥٠٣) .