(٢) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥/١١٠) ، والنسائي في "سننه" (٤٩٤٧) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة (١٠١٠) . (٣) هو: ابن المعتمر. (٤) هو: ابن عُتَيبة. (٥) في (ش) : «فقال» . (٦) المِجَنُّ: التُّرْسُ؛ لأنه يُواري حامِلَهُ، أي: يستُرُهُ، والميم زائدةٌ. "النهاية" (١/٣٠٨) . (٧) كذا في جميع النسخ! والذي في "المراسيل: للمصنِّف، ومصادر التخريج: «في ثمن المجن، وكان ثَمَنِ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) دينارًا» . وعلى ذلك فقوله: «دينارٍ» بالجر، يمكن تخريجه على أنَّه بدل من قوله: «ثَمَنِ المجن» . ويمكن أن يكون منصوبًا على نزع الخافض، والتقدير: «في دينارٍ» ، وحُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. انظر التعليق على المسألة رقم (١٢) ، والأصل هنا: «دينارًا» بالألف، لكنْ حُذِفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) . وهذان التخريجان بناء على أنَّه ليس في الكلام سقطٌ، وإلَاّ فلعلَّ صحة اللفظ كما في مصادر التخريج، فيكون وجه الحديث عندنا هكذا: «يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، [وكان ثَمَنُ المِجَنِّ] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) دينارًا» ، والله أعلم.