كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية - ج: 4 - ص: 258

عفَّان قال (١) : اذهب فاقْضي (٢) بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: [أَوَ تُعْفِيني] (٣) ؟! قَالَ: أعزِمُ عَلَيْكَ، قَالَ: لا تَعْجَلْ عليَّ، هَلْ سمعتَ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: مَنْ عَاذَ بِاللهِ، فَقَدْ عَاذَ مَعَاذًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أكونَ قَاضِيًا، قَالَ: مَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أبوكَ يَقْضِي (٤) ؟ [قال] (٥) : سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالجَوْرِ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ومَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا (٦) عَالِمًا (٧) فَقَضَى بِعَدْلٍ؛

---

(١) أي: لابن عمر، كما في مصادر التخريج.
(٢) كذا في جميع النسخ: «فاقضي» بإثبات الياء في آخره، والجادة حذفُها - كما في مصادر التخريج - لأنه فعل أمر معتل الآخر، وما في النسخ لغةٌ تخرَّج على وجهين، وقد تقدم التعليق على نحوها في المسألة رقم (٢٢٨) .
(٣) كذا في (ش) مع أنها منسوخة من (أ) ، وهو الموافق لما في أكثر مصادر التخريج، وفي بقية النسخ: «أو تعقبني» ، وجاء بلفظ: «أَوَ تُعَافِيني» عند الترمذي في "جامعه"، و"العلل الكبير"، وعند وكيع في أخبار القضاة".
وقوله «أَوَ تُعْفِينِي» أو «أَوَ تُعَافِيني» بواو العطف المفتوحة بعد همزة الاستفهام، والمعطوفُ عليه محذوفٌ، والتقدير: «أَتَرْحَمني وَتُعْفِيني من القضاء؟!» . أو نحوه. وانظر: "مرقاة المفاتيح" (٧/٢٨٧) ، و"تحفة الأحوذي" (٤/٤٦٠) .
(٤) في (أ) و (ت) و (ف) : «يعطي» .
(٥) في جميع النسخ: «وقد» ، والتصويب من مصادر التخريج.
(٦) قوله: «قاضيا» سقط من (ك) .
(٧) قوله: «عالمًا» ليس في (ف) .