كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية - ج: 4 - ص: 277

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أبي سَلَمة، عن النبيِّ (ص) قال: لا يَرِثُ (١) مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلا تَجُوزُ (٢) شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ، إِلَاّ أُمَّةُ (٣) مُحَمَّدٍ (ص) ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ (٤) عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ؟

قَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْد (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى (٦) ، عَنْ أبي سَلَمة (٧) ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (٨) .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ (٩) بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (١٠) .

وعمر شيخٌ [يَمَاميٌّ] (١١) ضعيفُ الْحَدِيثِ.

١٤٢١ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ المُبَارك (١٢) ، عَن مَعْمَر، عَنْ بَهْز بْنِ حَكيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أنَّ النبيَّ (ص) حَبَس في تُهَمَةٍ؟

---

(١) كذا في (ت) و (ك) ، وأهملت الياء في بقية النسخ، فاحتمل أن تكون: «لا ترث» و «لا يرث» . أمَّا تأنيث الفعل: فهو الجادَّة، وهو الراجح من جهة العربية؛ بسبب تأنيث الفاعل. وأمَّا تذكير الفعل: فهو صحيحٌ مرجوحٌ؛ لأنَّ تأنيث الفاعل غير حقيقي. انظر تعليقنا على المسألة رقم (٢٢٤) .
(٢) قوله: «تجوز» سقط من (ف) .
(٣) الراجحُ في كلمة «أُمَّة» : الرفع على الابتداءِ، وخبرُ المبتدأ: جملة «فإنَّ شهادتهم ... إلخ» ؛ وهذا جائزٌ على لغة لبعض العرب حكاها أبو حيَّان. ويجوز في «أُمَّة» أيضًا نصبها على الاستثناء، كما يجوز جرُّها بدلاً من «مِلَّةٍ» في قوله: «شَهَادَةُ مِلَّةٍ» . وانظر في صحة كل هذه الوجوه: التعليق على المسألة رقم (٩٩٧) .
(٤) في (ت) : «يجوز» .
(٥) رواه أبو حاتم عن علي بن الجعد على هذا الوجه، والحديث رواه العقيلي في "الضعفاء" (٣/١٥٨) من طريق محمد بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (٥٤٣٤) من طريق محمد بن جعفر الرازي، وابن عدي في "الكامل" (٥/١٦) من طريق محمد بن يحيى المروزي، والدارقطني في "السنن" (٤/٦٩) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، أربعتهم عن عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ يحيى بن أبي كثير إلا عمرُ بن راشد» .
(٦) في (ش) : «عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ» .
(٧) قوله: «عن أبي سلمة» سقط من (ش) .
(٨) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وانظر المسألة رقم (٣٤) .
(٩) في (ش) : «عمران» .
(١٠) كذا وقعت العبارة في جميع النسخ! ولم نقف على من رواه عن عمر على هذا الوجه، والحديث رواه البزار في "مسنده" (١٣٨٤/كشف الأستار) من طريق أحمد ابن منصور، عن عبد الرزق، والدارقطني في "السنن" (٤/٦٩) من طريق الحسن بن موسى، والحاكم في "المستدرك"- كما في"إتحاف الخيرة" (٤٩٣٦) - وعنه البيهقي في"السنن الكبرى" (١٠/١٦٣) من طريق الأسود بن عامر شاذان، ثلاثتهم (عبد الرزاق والحسن وشاذان) عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، به.
قال الدارقطني: «وعمر بن راشد ليس بالقويِّ» .
(١١) في جميع النسخ: «يماني» بالنون، وهو تصحيفٌ، والتصويب من "الجرح والتعديل" (٦/١٠٧ رقم ٥٦٧) ، وانظر "تهذيب الكمال" (٢١/٣٤٠) .
(١٢) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (١٤١٧) ، والنسائي في "المجتبى" (٤٨٧٥ و٤٨٧٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٩/٤١٤ رقم ٩٩٨) ، و"الأوسط" (١٥٤) ، وابن عدي في "الكامل" (٢/٦٦ و٦٧) .
قال الترمذي: «وقد روى إسماعيل بن إبراهيم، عن بهز ابن حكيم هذا الحديث أتمَّ من هذا وأطول» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ بهز إلا معمر» .
والحديث رواه معمر في "جامعه" (١٨٨٩١) مطولاً، ورواه أحمد في "مسنده" (٥/٢ رقم ٢٠٠١٩) ، والطبراني في "الكبير" (١٩/٤١٤ رقم٩٩٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر به مطولاً. ورواه أبو داود في "سننه" (٣٦٣٠) من طريق إبراهيم بن موسى، والحاكم في "المستدرك" (١/١٢٥) من طريق الدبري، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر به مختصرًا.