(٢) السُّؤْرُ: بقيَّةُ الشيء وفضلَتُه، والجمع: أسْآرٌ. انظر "اللسان" (سأر/٤/٣٣٩) . (٣) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (٢٣٥٢ و٥٦١٢ و٥٦١٩) ، ومسلم في "صحيحه" (٢٠٢٩) . (٤) في (ف) : «في» بلا واو. (٥) قوله: «هذا» ليس في (أ) و (ش) . (٦) كذا في جميع النسخ، ولعل الصَّواب: «بعد» بدل: «بعض» . (٧) رواه ابن ماجه في "سننه" (٣٣٢٢) عن هشام بن عمار بالإسناد المتقدم في أول المسألة. (٨) في (ك) : «أطعم» . (٩) في (ك) : «الله» . (١٠) كذا في جميع النسخ، وفي "سنن ابن ماجه": «لا أعلمُ ما يُجْزِئ» ، وسيأتي في المسألة رقم (١٥١٧) بلفظ: «لا أعلمُ شيئًا يُجْزِئ» . وبالنظر إلى ما في "سنن ابن ماجه" يخرَّج ما هنا على أنه حذف الموصول «ما» وأبقى صلته، وهو جائز عند الكوفيين والأخفش، وتبعهم ابن مالك؛ ومنه قوله تعالى: [النِّسَاء: ٤٦] {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} ، أي: مَن يحرِّفون. وانظر: "الإنصاف في مسائل الخلاف" (٢/٧٢١-٧٢٢) ، و"شرح التسهيل" (١/٢٣٥) ، و"مغني اللبيب" (ص٥٨٨) ، و"همع الهوامع" (١/٣٤٣-٣٤٤) . وبالنظر إلى ما ورد في المسألة رقم (١٥١٧) ، فيتوجَّه ما هنا على حذف المنعوت - وهو «شيئًا» - للعلم به، وقد أجاز النحويون حذف المنعوت أو النعت مع بقاء الآخر إذا علم المحذوف. وانظر "أوضح المسالك" (٣/٢٧٤-٢٨٧) . وقوله: «إلا اللبن» يحتمل النصب والرفع، وقد ذكرنا توجيههما في التعليق على نحوه في المسألة (٣٠٨/أ) .