(٢) في (ت) : «تعلم» ، ولم تنقط في بقية النسخ؛ فهو محتمل للوجهين، والمثبت مما تقدم في المسألة رقم (١١٣٣) بلفظ: «يعلم» ومن مصادر التخريج، وما في (ت) يخرج على الالتفات من الغَيْبة إلى الخطاب؛ وقد تقدم التعليق على مثل ذلك في المسألة رقم (٨٨٤) . (٣) في مصادر التخريج: «صارتْ» و «عادتْ» بالتأنيث، وهو الجادَّة؛ لأن المراد الخمر لا الخل. وما في النسخ صحيحٌ؛ ومثله قولهم: «ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا» ، انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (١٧٨) . (٤) في (ف) : «قال» . (٥) في (ف) : «ويشبه» . (٦) تقدم تفسير «الطِّلاء» في المسألة رقم (١١٣٣) . وهذا الكلام الذي يروى عن عمر في الطِّلاء بهذا الإسناد - الزهري، عن القاسم، عن أسلم مولى عمر، عن عمر - تقدم تخريجه في المسألة رقم (١١٣٣) . (٧) أخرج الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص٦٣-٦٤) من طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شهاب الزهري؛ قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يقول: اجتَنبوا الخمرَ؛ فإنها أمُّ الخبائث ... وذكر الحديث بطوله. قال ابن شهاب: في هذا الحديث بيان أن لا خير في خَلٍّ من خمر أُفسدت، حتى يكونَ الله يفسدُها، عند ذلك يطيب الخلُّ. ولا بأسَ على امرئٍ أن يبتاع خَلاًّ وحدَه من أهل الكتاب، ما لم يعلم أنها كانت خمرًا فتعمَّدوا إفسادَها بالماء، فإن كان خمرًا عمدوا ليكون خَلاًّ فلا خيرَ في أكل ذلك. اهـ. وقولُ أبي حاتم: «وَرُوِيَ عَنِ الزُّهري - قولَهُ - هَذَا الكلامُ» فيه تقديم وتأخير، وهو سائغٌ في العربية، وأصل الكلام: ورُوي هذا الكلام عن الزهري قولَهُ.