(٢) المثبت من (أ) و (ش) ، وفي بقية النسخ: «العلانية» . (٣) قوله: «شيء» سقط من (ت) و (ك) . والجادَّة: «شيئًا» بالألف؛ لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) . (٤) في (ت) و (ك) : «وسألته» . وسيأتي في آخر المسألة موافقةُ أبي زرعة لأبي حاتم في علة الحديث. وتقدَّمت هذه المسألة برقم (١١٣٣) من كلام أبي حاتم وحده. وقد ذكر ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/١٣٧) ، و"إرشاد الفقيه" (١/٨٦) هذا الحديث عن عمر، ثم قال: «وروي عن أسلم مرسلاً، ورجَّح أبو حاتم وأبو زرعة أنه من كلام الزهري نفسه» . (٥) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (١١٣٣) . (٦) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٣٧) : «قوله: أُفسِدت، يعني: عولجت» . (٧) في (ت) و (ف) و (ك) : «للمرجل» ، وفي (أ) و (ش) : «الرجل» ، والمثبت من مصادر التخريج المتقدمة وفي المسألة رقم (١١٣٣) ، وهو الصواب، والمراد: أنه إن زالت شدة الخمر وصارت خلًّا بفعل الله تعالى، طابَ الخل المتحول عنها. بخلاف ما إذا زالت بفعل الآدمي ومعالجته. وانظر "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام (١/٣٦) . (٨) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أنْ يبتاعَ» كما في مصادر التخريج، وتقدير الكلام: «لا بأس على امرئٍ أن يَبتاع خَلاًّ ... إلخ» ؛ لكن يخرَّج ما في النسخ على لغة من يحذفُ «أنْ» قبل الفعل المضارع، وإذا حذفت: جاز بقاء عملها ونصب الفعل، وجاز إهمالها ورفع الفعل. وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٠٢٤) . ويمكن رفع الفعل - مع عدم تقدير «أنْ» - ويكون «يبتاع» في محل جر نعت لـ «امرئٍ» ، وتقدير الكلام: «فلا بأس على امرئٍ مبتاعٍ خلًّا ... » . والمراد: ليس بأسٌ حاصلاً على مبتاع الخل ... إلخ. ولعل الأول أولى لوجود «أن» في مصادر التخريج.