كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن - ج: 4 - ص: 641

عَنْ زُهَير (١) بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَير (٢) ، عَنْ نَافِعٍ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ؛ أنَّه سَمِعَ النبيَّ (ص) يقول: إِنَّ آدَمَ [لَمَّا] (٣) أَهْبَطَهُ (٤) اللهُ إلَى الأَرْضِ، قَالَتِ المَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ! {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٥) ، قَالُوا: رَبَّنَا، نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ... وذكَرَ الحديثَ: قِصَّةَ (٦) هاروتَ وماروتَ؟

قَالَ أَبِي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ (٧) .

---

(١) في (ك) : «دهيز» .
(٢) في (ش) : «جبر» .
(٣) ما بين المعقوفين زيادةٌ من مصادر التخريج؛ يقتضيها السياقُ.
(٤) في (ت) : «أهبط» .
(٥) الآية (٣٠) من سورة البقرة.
(٦) قوله: «قصة» منصوبٌ، وفيه وجهان:
الأول: أنه منصوب بدلاً من «الحديث» ؛ كأنَّه قال: وذكر قصَّةَ هاروت وماروت.
والثاني: أنَّه منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: في قصةِ، حُذِفَ الجارُّ، فانتصب ما بعده. وانظر التعليق على المسألة رقم (١٢) .
(٧) قال الإمام أحمد كما في الموضع السابق من "العلل" للخلال: «هذا منكر، إنما يُروى عن كعب» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/٥) : «تفرَّد به زهير ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عن نافع. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ كعب الأحبار قال: ذكرت الملائكةُ أعمالَ بني آدم، فذكر بعض هذه القصَّة، وهذا أشبه» .
وقال في "الشعب": «ورُوِّيناه من وجه آخر عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفًا عليه، وهو أصحُّ فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب» . اهـ.
وقال ابن كثير في "التفسير" (١/١٩٨) : «هذا حديث غريب من هذا الوجه ... » . وقال بعد أن ذكره من رواية سالم، عن أبيه، عن كعب الأحبار: «فهذا أصحُّ وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبتُ في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديثُ إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم» .
وقال في "البداية والنهاية" (١/٣٨) : «وإذا أحسنَّا الظنَّ قلنا: هذا من أخبار بني إسرائيل كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار، ويكونُ من خرافاتهم التي لا يُعوَّل عليها والله أعلم» .