كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن - ج: 5 - ص: 23

في قوله: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ *} (١) ؛ قَالَ: نَجْدُ الخَيرِ، ونَجْدُ الشَّرِّ (٢) .

وَرَوَى قيسُ بْنُ الرَّبِيعِ (٣) ، عَنْ عاصمٍ، عَنْ زِرٍّ (٤) ، عَنِ ابْنِ مسعودٍ.

فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: عاصمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مسعودٍ، أَصحُّ.

حَكَمَ قَيْس عَلَى شُعْبةَ (٥) ؛ إذ كان الصوابُ (٦) في روايتِه (٧) .

---

(١) الآية (١٠) من سورة البلد.
(٢) قال ابن فارس في "المقاييس" (ص٩٧٥- ٩٧٦) : النون والجيم والدال أصل واحدٌ يدلُّ على اعتلاءٍ وقوةٍ وإشرافٍ. ثم قال: والنجد: الطريق العالي. وأما «النجدان» في الآية فقيل: هما طريق الخير، وطريق الشر، وقيل: هما الثديان، أي: سبيلا اللبن الذي يتغذى به وينبت عليه لحمه وجسمه.
وانظر "تفسير الطبري" (٢٤/٤٣٧- ٤٣٩) .
(٣) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/٣٧٤) ، وابن جرير في "تفسيره" (٢٤/٤٣٧) ، والطبراني في "الكبير" (٩/٢٢٥ رقم٩٠٩٧) ، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٩٥٦) من طريق سفيان الثوري، وابن جرير (٢٤/٤٣٧) من طريق عمران، والحاكم في "المستدرك" (٢/٥٢٣) من طريق أبي بكر بن عياش، جميعهم عن عاصم، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: «عن عاصم» .
(٤) هو: ابن حُبَيشٍ.
(٥) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «حَكَمَ لِقَيسٍ على شُعبة» ؛ وقد تكرَّر عند ابن أبي حاتم قوله: «حكَمَ لفلانٍ على فلان» كما في المسألة رقم (٢٠٦٤) و (٢٥٠٧) و (٢٥٦٢) .
وعلى ذلك يمكن تخريج ما وقع في النسخ بنَصْبِ «قيس» على نزع الخافض، حُذِفَت اللام، فانتصب ما بعدها. انظر التعليق على المسألة رقم (١٢) . وقوله: «قَيْسً» حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (٣٤) .
(٦) في (ت) : «للصواب» .
(٧) قيس بن الربيع متكلَّمٌ في حفظه، ولا يمكن أن ترجح روايته على رواية شعبة استقلالاً، وإنما رُجِّحت روايته هنا لأنه وافقه غيرُه، كما تقدم؛ فلهذا اعتُبرت رواية شعبة مرجوحة.