كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الدعاء - ج: 5 - ص: 362

أَوْ مُؤْمِنَةً حُبِسَ فِي طِينَةِ الخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ. وَمَنْ لَقِيَ اللهَ بِدَيْنٍ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ وَلَيْسَ (١) ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ الصحيحُ عَنِ ابْنِ عمر، موقوفٌ (٢) .

---

(١) في (ك) : «وليس له» .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٠٧٠) عن عبدة ابن سليمان، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عبد الوهاب، عن ابن عمر، موقوفًا، بلفظ: «مَن حالَتْ شَفاعَتُه دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ، فَقَدْ ضادَّ اللهَ في خلقه» .
وعبد الوهاب هذا هو ابن بخت؛ كما أوضحه الإمام أحمد في "العلل" لابنه عبد الله (٥١٢٩) . وقد صحح ابن حجر رواية ابن أبي شيبة هذه في "فتح الباري" (١٢/٨٧) .
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٩٨٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عطاء الخراساني، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به، موقوفًا على ابن عمر، ولم يذكر قوله: «ومن حالت ... » إلخ.
وأخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" (٢٠٩٠٥/المصنف) عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن ابن عمر، به، موقوفًا، بتمامه هكذا بإسقاط نافع من سنده.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٩٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٢/٣٨٨ رقم ١٣٤٣٥) ، و"الأوسط" (٦٤٩١) ، وأبو الشيخ في "التوبيخ" (٢٢٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/٢١٩) ، جميعهم من طريق أبي الجوَّاب أحوص بْنُ جوَّاب، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رزيق، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بزَّة، عَنْ عطاء الخراساني، عن حمران، عن ابن عمر، به، مرفوعًا.
وأخرجه محمد بن فضيل في "الدعاء" (٩٣) ، وأبو الشيخ في "التوبيخ" (٢٢٨) من طريق محمد بن الحسن، كلاهما عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ المثنى بن الصباح، عن عطاء الخراساني، عن ابن عمر، به، مرفوعًا.
وأخرجه أبو يعلى في "معجمه" (٨٤) من طريق محمد ابن فضيل، فزاد في سنده حمران، بين عطاء وابن عمر.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/٣٨٨) ، وأبو الشيخ في "التوبيخ" (٢٢٧) ، والخطيب في "تاريخه" (٨/٢٠٠) ، ثلاثتهم من طريق حفص بن عمر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عمر، به، مرفوعًا، ولم ينسب عطاء؛ فاحتمل أن يكون ابن أبي رباح.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/٧٠ رقم ٥٣٨٥) ، وأبو داود في "سننه" (٣٥٩٧) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/٢٧) ، والبيهقي في "سننه" (٦/٨٢) ، و (٨/٣٣٢) ، جميعهم من طريق زهير بن معاوية، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ يحيى بن راشد، عن ابن عمر، به، مرفوعًا.
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (٢/٨٢ رقم ٥٥٤٤) من طريق أيوب بن سلمان، عن ابن عمر، به، موقوفًا إلا قوله: «من حالت شفاعته ... » ، فإنه مرفوع إلى آخره.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/٢٧٠ رقم ١٣٠٨٤) ، والحاكم في "المستدرك" (٤/٣٨٣) = = كلاهما من طريق عبد الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أبي مريم، عن عبد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن عمر، به، مرفوعًا، مختصرًا، بلفظ: «مَن حالَتْ شَفاعَتُه دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ، فَقَدْ ضادَّ اللهَ في أمره» .
وقوله: «موقوف» يجوز فيه وجهان: النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥) .