كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في العرض والحساب - ج: 5 - ص: 536

المُكْتِب (١) ، عَنْ فُضَيل بْنِ عَمْرٍو الفُقَيمي، عَنِ الشَّعبي، عَنْ أَنَسٍ؛ قال: ضَحِكَ النبيُّ (ص) حَتَّى بَدَتْ نواجِذُهُ، ثُمَّ (٢) قَالَ: تَدْرُونَ مِمَّا (٣) أَضْحَكُ؟ ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ قَالَ: مِنْ مُجَادَلَةِ العَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: لَا أُجِيزُ عَليَّ [إِلَاّ] (٤) شَاهِدًا مِنْ نَفْسِي، فَيُقَالُ: كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ... وذكَرَ الحديثَ.

وَرَوَاهُ شَريك (٥) ، عَنْ عُبَيد المُكْتِب، عَنِ الشَّعبي، عن أنس (٦) ، عن النبيِّ (ص) .

فَقِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما أصحُّ؟

قال: حديثُ سُفيان (٧) .

---

(١) هو: ابن مهران.
(٢) قوله: «ثم» سقط من (ف) .
(٣) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «مِمَّ» بحذف الألف؛ لكن إثبات الألف كما وقع هنا جائزٌ في العربية. وهو لغة حكاها الأخفش. انظر التعليق على المسألة رقم (١١٠٠) .
(٤) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابُدَّ منه، وقد استدركناه من مصادر التخريج.
(٥) هو: ابن عبد الله النَّخَعي القاضي. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" - كما في "تفسير ابن كثير" (٧/١٥٩) -، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٩٧٥) ، والطبري في "تفسيره" (٢١/٤٥٢) -، والحاكم في "المستدرك" (٤/٦٠١) ، والثعلبي في "تفسيره" (٨/٢٩١) .
(٦) قوله: «عن أنس» سقط من (ك) .
(٧) وكذا رجَّح الدارقطني في "العلل" (٤/ل٢١/ب) إلا أنه يشبه أن يكون وقع سقطٌ في النسخة الخطية، فقد جاءت العبارة فيها هكذا: «يرويه عُبَيْد بن المُكْتِب، واختُلف عنه فرواه شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيد المُكْتِب، عَنِ فُضَيل بن عمرو القَعنَبي (كذا) ، عن الشَّعبي، عن أنس، وهو الصَّحيح» . اهـ.
وقال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج" (٣٤) : «هذا حديث رواه الأشجعي، وأبو عامر الأسدي، عن الثوري بهذا الإسناد، ورواه شريك بن عبد الله، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكَتِّبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن أنس، ولم يذكر في إسناده: فضيل بن عمرو، ورواه عمارة بن القعقاع، عن الشعبي، عن النبي (ص) ، ولم يذكر أنسًا، ولا نعرف بهذا الإسناد حديثًا غير هذا، والشعبي، عن أنس شيء يسير» .