كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الآداب والطب - ج: 6 - ص: 306

يَتَخَلَّلُ (١) بِلِسَانِهِ (٢) كَمَا تَتَخَلَّلُ (٣) البَقَرُ بِلِسَانِهَا.

فقلتُ لأَبِي: أَلَيْسَ حدَّثْتَنا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ (٤) ، وَسَعِيدِ بْنِ سُلَيمان، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ (٥) ، عَنْ بِشْر بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفي، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) ؟

فقال: نعم (٦) .

---

(١) المثبت من (ت) ، وأهملت الياء في بقية النسخ.
(٢) قال ابن الأثير: هو الذي يتَشَدَّقُ في الكلام ويُفخِّم به لسانَه، ويلُفُّه كما تلُفُّ البقَرةُ الكلأَ بلسانها لفًّا. "النهاية" (٢/٧٣) .
(٣) في (ت) و (ك) : «يتخلل» ، وأهملت الياء في بقية النسخ؛ فتحتمل الفوقية والتحتية وهما صحيحان من جهة العربية؛ لأنَّ «البقَرَ» اسم جنس جمعي، ويجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، لكن آثرنا التأنيث لقوله بَعدُ: «بلسانها» .
(٤) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(٥) روايته على هذا الوجه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٢٨٨) ، والإمام أحمد في "المسند" (٢/١٦٥ رقم ٦٥٤٣) ، والبيهقي في "الشعب" (٤٦١٨) من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (٢/١٨٧ رقم ٦٧٥٨) من طريق أبي كامل المظفر بن مدرك، ويونس بن محمد، وأبو داود في "سننه" (٥٠٠٥) من طريق محمد بن سنان الباهلي، والترمذي في "جامعه" (٢٨٥٣) ، وفي "العلل الكبير" (٦٤٣) ، والبزار في "مسنده" (٢٤٥٢) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٣٠٢) من طريق عمر بن علي المقدمي، والطبراني في "الأوسط" (٩/٢٧ رقم ٩٠٣٠) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٠٢) من طريق خالد بن نزار، والطبراني (٥/٢٠٥ رقم ٥٠٩١) ، والبيهقي في "الشعب" (٤٦١٨) من طريق سريج بن النعمان وقرن معه البيهقي يونس بن محمد، جميعهم عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ، به.
(٦) قوله: «نَعَمْ» جوابُ: «أليس» ، والأكثرُ والأحسنُ: أن يكون جوابها: «بلى» . غيرَ أن الجواب بـ «نعم» جائزٌ في مثل هذا الموضع على قِلَّة؛ لأن الاستفهامَ المتقدم على النفي في «أليس» استفهامٌ تقريريٌّ، أي: كأن السائل قال: «لقد حدثتنا عن أبي الوليد ... » ، فالكلامُ في معناه: إيجابٌ؛ فمن هنا ساغ الجوابُ بـ «نَعَمْ» .
وقد ذهب جماعةٌ من متقدِّمي النحاة ومتأخِّريهم إلى: أن النفيَ إذا سُبِقَ باستفهام، فإن كان الاستفهامُ على حقيقته، أي: استفهامًا عن النفي، فجوابُه: كجوابِ النَّفْي المجرَّد من الاستفهام، أي: تدخلُه «نعم» لتقرير النفي، وتدخلُه «بلى» لتكذيب النفي وإفادة الإثبات. وإن كان الاستفهامُ تقريريًّا، أي: يُراد به تقريرُ ما بعد النفي، فالأكثر الغالبُ أن يُجابَ بما يُجابُ به النفيُ، أي: «نعم» لتقرير النفي، و «بلى» لتكذيب النفي وإفادة الإثبات؛ مراعاةً للفظه، ويجوز عند أَمْن اللَّبْس أن يُجابَ بما يُجابُ به الإيجابُ، أي: «نعم» في الحالتين مراعاةً لمعناه.
انظر "خزانة الأدب" للبغدادي (١١/٢٠١) ، و"الدر المصون" (٥/٣٢٦) ، و"مغني اللبيب" لابن هشام، بتحقيق وشرح د. عبد اللطيف الخطيب (٤/٣٠٢) ، ومظانُّ المسألة في حواشي المحقِّق.